إذا توفي الوالد وترك ديونًا، وكان من أصوله سيارتان ومحل مستأجر للعمل فيه، ولم يتمكن الأولاد من سداد ديونه، إلا ولدين من أولاده، وتم بيع البضاعة والسيارات لسداد الديون، ثم استأجر الإخوة نفس المحل للعمل فيه بمصلحة أخرى، وبعد عشرة سنوات، يريد الإخوة حصتهم في ميراث أبيهم. فهل لهم حصة من أرباح عمل الإخوة في المحل؟
الحمد لله، وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب أولاً سداد ديون المتوفى من تركته. بعد ذلك، تنفذ وصيته، ثم يقسم ما تبقى على ورثته. وهذا ما أكده القرآن الكريم في سورة النساء، الآية 11: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
في هذه الحالة، بيع السيارتين والبضاعة لسداد الديون هو الصواب، سواء قام بذلك الورثة جميعًا أو بعضهم. سداد دين الميت من ماله واجب.
أما بالنسبة للمحل المستأجر، فإذا استأجره الإخوة بعد انتهاء مدة الإجارة الأصلية أو بعد فسخها بسبب وفاة الوالد أو العجز عن الأجرة أو عدم رغبة الورثة في استمرار المحل، ولم يكن هناك شيء من مال الوالد في المحل، فلا شيء للورثة في هذا المحل؛ لأن ملك الوالد الذي ينشأ عنه الإرث غير موجود.
وبالتالي، الربح الحاصل ناتج عن مال الأخوين وعملهما، فلا يشاركهما فيه غيرهما. ومع ذلك، إذا كان في المحل شيء من مال الوالد مثل الأرفف ونحوها، ولم يسمح لهما بقية الورثة باستعمالها مجانًا، فإن عليهما دفع أجرة استعمالها خلال هذه المدة.
والله أعلم.
