الحمد لله، من باع أسهماً وتأخر دخول النقود إلى حسابه بحيث لا يمكنه تسلمها، لم يجز له أن يشتري بهذه النقود شيئاً حتى يحصل إمكان التسلم الفعلي لها. هذا ما أكدته فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض، حيث نصت على أن قبض الأموال يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف، حتى لو لم يوجد القبض حساً.

فيما يتعلق بتأخير تسوية الصفقة في الأوراق المالية الأسهم إلى يومين بما يسمى (T+2)، فإن هذا التأخير يؤثر على صحة التقابض المعتبر شرعاً من ناحية شراء الأسهم أو بيعها. وفقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي، لا يجوز للمستثمر أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

وبالتالي، لا يمكن للمشتري أن يشتري بالنقود قبل إمكان تسلمها، ولا يجوز له بيع الأسهم التي اشتراها قبل اكتمال تسوية الورقة المالية. هذا لأن التقابض الشرعي يتطلب تسليم البدلين في مجلس العقد، وهو ما لا يتحقق في حالة تأخير التسوية.

في الختام، يجب على المستثمرين في سوق الأوراق المالية الانتباه إلى هذه القواعد الشرعية لتجنب الوقوع في المحاذير المرتبطة بتأخير التقابض. والله أعلم.