في ظل الظروف المعاصرة التي نعيشها، تواجه العديد من الشركات تحديات فريدة فيما يتعلق بطرق دفع العملاء وبرامج المكافأة المستندة إلى التكنولوجيا الرقمية. وفي هذا السياق، يُطرح سؤال هام حول برنامج المكافأة الذي تقدمه إحدى شركات حجز الفنادق عبر الإنترنت. حيث يسمح البرنامج للمستخدمين بتخصيص عدد معين -مثل خمسة آلاف- من العملة الرقمية الخاصة بالشركة، مقابل الحصول على نسبة ثابتة من تلك الأموال بشكل دوري. ومع ذلك، يتم تسليم هذه النسبة بنفس العملة الرقمية ذات القيمة غير الثابتة.
الحكم الشرعي لهذا النوع من البرمجيات بسيط ولكنه مهم للغاية. وفقاً لشريعة الإسلام، كل نوع من أنواع المضاربة أو الاستثمار الذي تضمن راس مال المستثمر ولكن يحقق أرباح تعتمد كلياً على نسبة من الأصل نفسه يعدّ ربوياً ويعتبر غير جائز. وهذا يشمل الحالة المطروحة هنا بغض النظر عن ثبات أو تقلب قيمة العملة الرقمية بالسعر الحالي للدولار الأمريكي. لذا فإن وضع العملة الرقمية جانبًا لمدة زمنية للحصول على جزء منها لاحقا يقع تحت طائلة التحريم.
بالانتقال إلى موقفك الشخصي يا أخي العزيز، يمكنك الاستمرار في أداء دورك كعامل دعم فني بدون أي مشاكل تتعلق بهذا الجانب المحظور. فقط تأكد بأنك لن تقدم أي دليل أو مساندة لأي شخص يرغب في الانخراط في هذا النظام المحرم. وعندما تطرح عليه علامات استفهام بشأن هذه الخدمة، ليس لديك واجب إلزامي للإجابة بالإيجاز والدقة القانونية إلا إذا كنت قادرًا عليها. بدلاً من ذلك، يمكنك فضحه بأنه مخالف للشريعة الإسلامية وذلك حسب الطاقة الكافية والإمكانيات المتاحة أمامك. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب". كما روى مسلم عن جابر رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وآكل ما يأكله والقاضي والموثق وشاهديه وقال هم سواء."
وفي النهاية، إذا كانت لديك ديون مستحقة تجاه الشركة والتي ترتبط ارتباط وثيق بعملك فيها، فقد يكون ترك الوظيفة خيارا أفضل لتجنب الوقوع فيما نهانا عنه الدين الإسلامي. ولكن القرار الأخير يعود إليك وتقييم مدى قدرتكعلى دفع الديون واستمرار حياتك العملية خارج حدود هذا الوضع الحساس قانونيا ودينيا. نسأل الله لك التيسير والحكمة والصلاح في الدنيا والأخرة.
