الحمد لله، شرع الإسلام أحكامًا تكليفية مرنة تتناسب مع الظروف المختلفة التي قد تواجه المسلمين. وفي هذا السياق، نستعرض الأحكام المرتبطة بالجمع بين الصلوات لأسباب مثل المطر والبرد والريح.
أولاً، يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأجل المطر والثلج والبرد والريح الباردة. هذا يعني أنه عندما تكون هذه العوامل موجودة بشكل يؤدي إلى الشعور بالمشقة، يُسمح بتقديم إحدى الصلاة إلى الأخرى. فعلى سبيل المثال، عند هطول الأمطار الغزيرة أو وجود رياح شديدة تؤذي الأداء الطبيعي لصلاة، يمكن تقديم وقت أداء المعينة منها إلى السابق منها.
ثانيًا، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة حيث تعتبر الجمعة عبادة مستقلة لها طابع خاص وليست جزءًا من صلاة الظهر. لذلك، حتى لو اجتمع المسلمون على جمع العصر مع الظهر، يجب عليه الامتناع عن القيام بذلك بناءً على الفتاوى الفقهية التي تعطي الأولوية لاستقلاليتها عن صلاتي الظهر والعصر.
بالانتقال إلى سؤال حول الموقف الذي يكون فيه شخص متعلم يعرف عدم مشروعية الجمع في حالة محددة -مثل يوم جمعة تحت ظروف غير مؤهلة للجمع- يمكن لهذا الشخص إما مغادرة الصف الأول أو الاحتفاظ بمكانته لكن بصورة مختلفة. إن اختيار الأخير قد يدفع الآخرين لاتباع خطوه مما ينتج عنه اختلاف رأي داخل المجتمع. ردًّا على هذا الأمر، بإمكان الشخص شرح وجه نظره بحرص ودون افتعال أي نوع من الفرقة داخل الجماعة.
بالإضافة لما سبق ذكره، لا يعد توقُّع وقوع مطر سببًا صالحًا لدمج الصلاة قبل حدوثه بالفعل. بينما يشكل "الرياح القاسية جدًا والتي تخلف اضطرابًا كبيرًا" أساسًا صحيحًا لدعم عملية الضم بين الصلاتين. ومن الجدير بالملاحظة هنا أن درجة التعريف الخاصة بالتشدد والقسوة مرتبطتان بالسلوكيات اليومية التي يتميز بها الأشخاص الذين يعانون منهم بشكل دوري، بما يشمل سرعة تبول أثناء ساعات الصقيع والصعوبات الكبيرة المتعلقة بغسل اليدين والتوضئات نتيجة برودة المياه وغيرها الكثير من الآثار الجانبية المحتمَلة للأحوال الجويّة القارسة البرد.
وفي النهاية تجدر الإشارة أيضًا لإمكانية اتخاذ قرار بشأن دمجة صلاة زوال الشمس وصلاة قبيل غروب الشمس طبقا لشروط مذاهب علم الاجتماع المقارنة العالمية الواحد والثلاثين بحسب تفاصيل وشروط كل مدرسة فقهية بعيدا عن تطبيق قاعدة مبنية فقط علي ذات المُبدأ الخاص بالقواعد الموجودة لدى مجموعة علماء مسلمون مستندوهم الي مدرسة الدين الاسلامي الرئيسية والمعروفة باسم ''العلم الاجتماعي''.
هذه التفسيرات تستند إلي مسلك فقهاء عديدين
(ابن عبد السلام المنصور) وكذلك عصره الحالي فضيلة الدكتور محمد علي بن محمد سعد آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء وذلك بهدف فهم أفضل لطرق تحقيق التقارب الثقافي والفكري بين مختلف مدارس الفقه المختلفة ضمن حدود مانصه كتاب الله العزيز وأحاديث رسوله الكريم المصطفى عليه افضل التسليم والتحيات والأوصاف المستحسنه دائماً وابدا وللباحث الحر حرية الاختيار والاجتهاد المبنيعلي أسس صحيحة ومشروعية قانونية تتمتع بالحماية القانونية حسب طبيعه النظامات الداخلية لكل دولة.
