الحمد لله، الاشتراك في نادي عن طريق تمويل بنكي قد يكون محرماً، وذلك بناءً على تفاصيل المعاملة المقدمة. أولاً، الاشتراك في ناد بمقابل يعتبر إجارة، حيث يتم تملك المنفعة (الخدمات التي يقدمها النادي) مؤقتاً. لا حرج في بيع هذه المنفعة لغيره بشرط عدم زيادة الضرر، إلا إذا كان هناك شرط على المشتري لاستيفاء المنفعة بنفسه فقط.
ومع ذلك، فإن فكرة أن البنك يشتري العضوية ثم يبيعها غير ممكنة، لأن العضوية هي اشتراك شخصي يخص المشترك. البنك ككيان اعتباري لا يمكن أن يكون له اشتراك شخصي في النادي. الحقيقة هي أن البنك يدفع ثمن الاشتراك عن العضو، ثم يسترده مقسطاً بزيادة، وهذا ما يعتبر قرضاً ربوياً محرماً.
الدكتور علي السالوس أفتى بتحريم هذا التمويل، حيث أنه قرض ربوي. لذلك، يجب توخي الحذر عند التعامل مع مثل هذه المعاملات، والتأكد من عدم وجود فوائد ربوية.
في الختام، إذا كان البنك يستوفي المبلغ الذي سيدفعه للنادي بزيادة، أي إضافة فوائد ربوية عليه، فهو قرض ربوي محرم لا يجوز الدخول فيه. يجب البحث عن بدائل حلال للتمويل، حيث أن سبل الحلال وبدائل الحرام كثيرة لمن يبحث عنها.
