في إطار التعاملات التجارية المعاصرة، أصبح مفهوم "بيع الشقق والمحلات قبل الإنشاء" منتشرًا بشكل واسع، خاصةً في مجال تطوير واستثمار عقارات الإسكان والتجزئة. وفي ظل وجود تنوع في صيغ تقديم الخدمات، مثل تخفيضات على الأقساط لإغراء المشترين المحتملين، فإن فهم القواعد الشرعية لهذه العملية ضروري لكل مستثمر ملتزم بتعاليم الدين الإسلامي.
وفقاً للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يُعتبر بيع الشقق والمحلات قبل الإنشاء مشروعاً طالما تم وصف المباني وصفاً مفصلاً يزيل الغموض المتعلق بهذه العقارات. ويمكن دفع ثمن العقار في الوقت الحالي أو تقسيطه لاحقاً. ويتم تصنيف هذا النوع من الاتفاقيات تحت بند "عقد الاستصناع". وقد أكدت الهيئة على شرعية استخدام طريقة الاستصناع بديلة للأشكال الأخرى المضرة اقتصادياً والتي قد تعتبر محظورة دينياً.
بالنسبة للتخفيضات المقترحة عند دفع كامل الثمن، فإن منح خصم بنسبة ١٠٪ هو أمر مباح ولا يوجد مانع منه. ومن حق الشخص الاختيار بين الحصول على سعر ثابت مدفوع مرة واحدة أو التقسيط مع بعض المكافآت الإضافية كالتخفيضات. ومع ذلك، يبدو هناك غموض بشأن التفاصيل الخاصة بخيار التخفيض الثاني الذي ذكر أنه يأتي على شكل أقساط مشابهة للإيجار الشهري. وللتأكيد النهائي على مدى قبول هذه الطريقة ضمن الضوابط الشرعية، يلزم شرح تفاصيلها الكاملة أولاً.
بالإضافة إلى ذلك، يعد شراء الأراضي نفسها مصداقية أخرى للاستثمار العقاري التي تتوافق مع أحكام الدين الإسلامي أيضاً. فالصفقة المعلقة هنا تتمتع بصلاحيتها سواء كانت تدفع نقداً فورياً أو مدرجة ضمن جدول أقساط منتظم. وهذا الأمر معمول به عموماً فيما عدا حالات الذهب والفضة حيث يجب تحصيل كل طرف للعوض الخاص به داخل نفس جلسة الصفقة.
ومن الجدير ذكره أن توافر المعلومات الواضحة والدقيقة أثناء عملية البيع والاستصناع عامل أساسي للحفاظ على سلامتها القانونية وفقاً للشريعة الإسلامية. فكلما زاد التشديد على تحديد مواصفات السلعة المعنية وانعدمت فيها احتمالات الجدل والخلاف القانوني، ارتفع احتمال صدقيّة ونزاهة اتفاقيتكم. لذلك، يحتم عليكم المستشارون الشرعيون التأكد دائمًا من توصيف المنتجات المُراد بيعها بعناية ودقة قبل البدء بإجراءاتها الرسمية.
ختاماً، إن اتباع النهج الموصوف سابقاً سوف يساعد الراغبين باقتناص فرص تجارية محتملة متعلقة بالعقارات والحصول كذلك على مكافئات مثمرة تشجعهم دون انتهاك حرمات الله عز وجل مما يؤدي بهم لتحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية المنشودة دينياً وأخلاقياً.
