في ظل عرض قضية أمام محامٍ تتعلق بسمسار ادعى أنه الوسيط في عمليات بيع الأعضاء البشرية، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية للأبعاد القانونية والأخلاقية المعنية. وفقاً للشريعة الإسلامية، بيع جزء من الجسم البشري يعد غير مشروع ومحرّم، وذلك استناداً لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وصف الله عز وجل ثلاث حالات يلزم فيها خصومته يوم القيامة، واحدة منها هي "رجُلٌ اشترى حرّا". إن أي نشاط يتضمن تعاملات تشجع على هذه الأعمال يعد مدخلا للإثم والإساءة للمجتمع الإنساني.
بالنظر لهذه الأحكام الشرعية، يكون دور السمسار هنا ليس فقط غير قانوني ولكن أيضاً خاطئ أخلاقياً. فهو لا يستحق أجرًا مقابل دوره؛ لأن العمل نفسه مناف ضد الدين والقيم المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنبيه جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك الطيبين الذين قد ينخدعون بالمشاركة في مثل تلك العمليات المشبوهة. عليهم بالتوبة والاستغفار والتبرع بثمار تلك المعاملات المحظورة لصالح الفقراء والمحتاجين كتوبة صادقة.
وعلى المحامي المسؤول أن يتذكر دائماً موقعه كمدافع عن العدالة وليس عن الجرائم. لذا، لن يكون بإمكانه الدفاع بشكل صحيح عن شخص تورط في أعمال تُعد جريمة حسب الشريعة الإسلامية. عوضاً عن ذلك، يمكنه تقديم الدعم والمشورة حول الخطوات اللازمة للتراجع عن هذه الأعمال واتخاذ القرارات الصائبة مستقبلاً. وبذلك يصبح المحامي جزءاً من الحل وليس المشكلة ويقدم خدماته بطريقة توافق القوانين الوضعية والدينية.
وفي النهاية، ندعو الجميع للحفاظ على نقاء المجتمع بعيداً عن الكسب غير المشروع واستغلال نقاط ضعف الآخرين لتحقيق الربح الشخصي بطرق ملتوية وغير أخلاقية.
