في الإسلام، يُعتبر البيع والمعاملات المالية جزءاً هاماً من الحياة اليومية للمسلمين. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه التعاملات متوافقة مع تعاليم الدين. عندما يأتي الطلب لبيع منتجات مثل الكعك والحلويات لأصحاب الحانات أو مؤسسات تقدم المشروبات الكحولية، ينشأ تساؤل مهم حول مدى مشروعية هذه التجارة.

الحكم الشرعي واضح في هذا الموضوع: لا يجوز بيع المنتجات الغذائية للأشخاص الذين هم معروفون بشرب الخمر أثناء استهلاك الطعام. وذلك لأنه يمكن اعتبار ذلك نوعاً من التعاون غير المباشر في ارتكاب الفعل المحرم وهو شرب الخمر. كما جاء في الآية القرآنية "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: 2).

لكن هناك بعض الاستثناءات: إذا كان المنتج الغذائي لا يستخدم بشكل مباشر جنباً إلى جنب مع شرب الخمر، ولم يكن له ارتباط وثيق بهذا النشاط المحرم، فقد يكون بيعه إلى تلك المؤسسات جائزاً. مثال على ذلك، المواد الغذائية العامة التي تباع عادةً بغض النظر عن نشاط المكان نفسه، مثل الماء وعصائر الفاكهة وغيرها من الأطعمة المستقلة.

وفي حالة وجود شك بشأن طبيعة استخدام العميل لهذه المنتجات، فإن الأحوط والأفضل هو تجنب البيع خوفاً من الوقوع في محظور شرعي. إن هدفنا كمسلمين هو دائماً التقرب إلى الله عز وجل واتقاء كل ما نهانا عنه ديننا.

ختاماً، يجب أن نحرص دائماً على مطابقة أعمالنا ومعاملاتنا الدنيوية بتعاليم الإسلام، وأن نسعى دوماً لنكون صادقين وصادقيين فيما نفعل.