بعد التشاور مع علماء الدين المعروفين، فإن القرار الذي يجب اتباعه فيما يتعلق بالحالة الموصوفة هو كالآتي:
الحكم الشرعي:
ما قامت به زوجتك - أي استخدام حيوانات منوية متبرعة بدون موافقتك واستشارتك - يعد خيانةً واضحة وانتهاكاً لأمانة الزواج. هذا الفعل حرمه الإسلام بشكل قاطع لأنه يدخل طفلاً غير مشروع إلى بيتك، مما يؤثر سلبياً على حقوق الوارث والعائلة الأوسع.
الإجراءات الواجب اتخاذها:
- النفي واللعان: وفقاً للقانون الإسلامي، ليس لديك الحق في الاعتراف بهذا الطفل كوريثٍ لك، إذ إنه ليس من دمك. لتحقيق هذا الأمر، يجب اللجوء إلى "اللعان"، وهي الطريقة الشرعية لنفي صلة نسب الأطفال الذين يُشتبه في عدم نسبتهم لأبويهم البيولوجيين. هذه العملية تتطلب ثلاث شهادات رجالية تؤكد عدم وجود علاقة بين الأم والأب خلال فترة الحمل. ولكن بما أن زوجتك تعترف بالأمر الآن، يمكنك القول بأنك تعلم بزانية لها وبالتالي يكون هناك حاجة فقط للقسم (اللعان). تقسم أنت أربع مرات بأن هذا الطفل ليس ابنك ثم تشهد خامس مرة بعيداً عنها بالعنة الربانية قائلاً "على الله أشهد إن كنت من الكاذبين". وبعد انتهاء عملية اللعان تصبح قادرًا تمامًا على النفور والمباعدة مادياً ومعنوياً من الابن المشكوك في مصدره.
- عدم المسؤولية المالية: عقب الانتهاء من اللعان وفاءً للأوامر الشرعية، لن تعد ملزمًا قانونيًا بتوفير مصروفات لهذا الطفل. سوف تكون مسؤوليته المالية ومجال صحته أولويات لدى الأم الراعية له.
- حقوق الرعاية الاجتماعية: رغم كون الطفل ليس ابنكما رسمياً حسب التعريف الإسلامي، تبقى الإنسانية الإنسانية هنا قائمة وستكون زوجتك تحت مسؤوليتها تجاه رعايتة وتوفير احتياجاته الضرورية والحفاظ علي سلامته الصحية والنفسية قدر الاستطاعة.
ملاحظات أخرى:
* للعلم فقط، جميع الشروط السابقة تعتمد أساساً علي قبول طرف واحد للاعتراف بخروجه عن صفوف المجتمع المحافظ اجتماعيًا ودينيًا. وقد يتم التفاوض والتراضي خارج الإطار الشرعي نفسه عند دراسة الظرف الخاص بكل حالة وشرائها الخاصة بها داخل مجتمعاتها وثقافاتها المختلفة . ومع ذلك يبقي التمسك بالإرشادات الإسلامية باعتبارها المعيار الاساسي لكل حكم شرعي مطبق عالميا وثابت عبر الزمن عبر التاريخ العالمي للإسلام المجمع عليه دوليا ويتفق معه أغلبية السكان المسلمين حاليا حول العالم. وهذه بعض جوانب هامة مرتبطة بذلك الموضوع الملّفص والذي يستوجب تفويضا للمختصين لتقديم مشورات اضافيه اذا دعت الضرورة لذلك بناءا علي خصوصيات كل واقعه فردية خاصة ومنفصلة بذاتها مسقطة الاحكام العمومية المطردة فيها بلا استثناء او استشارة اوليه قبل التطبيق الرسمي المفتوح للشريعة بحالات مشابهه مشابهتين لهذه الحالة نفسها.
