يمكن للمسلم الزواج من نصرانية بشرط أنها "محصنة"، أي غير متلبسة بالزنى وفقاً لما ورد في القرآن الكريم {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [المائدة:5]. ومع ذلك، هناك عدة اعتبارات هامة يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار.
أولاً، لا يمكن قبول إملاء الأب الذي يدّعي عدم الإيمان بالحلال والحرام فيما يتعلق بزواج بنته. لأن قرار مثل هذا يندرج ضمن مسؤوليات الزوج المستقبلي وليس للأب الحق فيه. كما أنه ليس لديه السلطة القانونية للقيام بهذا العمل نظرًا للاختلاف الكبير بين العقائد والثقافة الدينية المتعارضة لكل منهما.
ثانيًا، يحتاج الأمر إلى التأكد مما إذا كان القوانين المحلية ستعترف بحقوق الرجل كمسيحي - خاصة فيما يتعلق بالأطفال وحضانتهم وحقوق الوراثة وغيرها من الأمور ذات الصلة. قد تحتاج حينها صياغة اتفاقيات واضحة تحمي حقوق جميع المعنيين بما في ذلك سلامة عقيدة الأطفال مستقبلًا.
وفي حال رغبة المرء في تجنب هذه التعقيدات بشكل كامل، فالزواج بامرأة مسلمة سيكون الخيار الأنسب بناءً على تعاليم الإسلام. حيث تعتبر النساء المؤمنات أفضل حالا بكثير بالنسبة لكفاءة الزواج والاستقرار الأسري بالإضافة إلى كونهن أكثر قدرة على تربية أبنائهما على القيم الإسلامية.
ومن منظور شرعي، فإن وليادة المرأة هو الشخص ذو القدرة والإرادة لإتمام مراسم عقد النكاح نيابة عنها حسب الشريعة الاسلامية. وعليه، فإن الأقارب الذكور المقربون ممن هم مشتركين في نفس معتقداتها سيعتبرون الأكثر مؤهلية لتولي هذا الدور حتى وإن اختلفت مذاهبهم الفقهية داخل دين واحد. أما بالنسبة للحالة المطروحة هنا، فعند عدم تواجد أحد هؤلاء الأشخاص المناسبين، يتم تكليف المفتي العام للإسلام أو شخصية دينية أخرى بمسؤوليتها لمنحه تفويضا رسمياً بإنجاز المهمة المتعلقة بعقد القران. وهذا ما أكدت عليه الفتاوى الرسمية للجنة دائمة التابعة لرئاسة المملكة العربية السعودية والتي شددت أيضاً على أهمية استشارة أهل العلم عند مواجهة حالات مشابهة لهذه الحالة الفريدة والمعقدة نسبياً.
