في أصول الفقه، ينقسم الواجب من حيث وقته إلى قسمين: الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقته لأكثر من فعله، مثل الصيام في رمضان. أما الواجب الموسع فهو الذي يتسع وقته لأداء العبادة وأداء غيرها من جنسه معه، مثل أوقات الصلوات الخمس.
الواجب الموسع يشبه الواجب المخير، حيث يكون التخيير فيه بالنسبة لأجزاء الوقت. فللمكلف أن يؤدي العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت شاء. هذا يعني أنه يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يعزم على فعله أثناء وقته.
حصول المصلحة وسقوط الفرض في الواجب الموسع يعني أن المكلف إذا أداها في أي جزء من أجزاء الوقت، فقد برئت ذمته وسقط الفرض عنه. فالله تعالى أوجب الصلاة –مثلا- لمصلحة معينة، وهذه المصلحة تحصل بإيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقت الصلاة الموسع، كحصول الثواب وتكفير الذنوب وغير ذلك من الحكم المترتبة على مشروعية الصلاة.
هذا التوسع في الوقت في الواجب الموسع يختلف عن الواجب المضيق، حيث لا يتسع وقت الواجب المضيق لأكثر من فعله، مما يجعل المكلف ملزمًا بأدائه في وقته دون تأخير.
في الختام، الواجب الموسع هو نوع من الواجبات التي يتسع وقتها لأداء العبادة وأداء غيرها من جنسه معه، مما يسمح للمكلف بالتخيير بين أجزاء الوقت دون فرق، بشرط حصول المصلحة وسقوط الفرض.
