الحمد لله، بعد دراسة متأنية للموقف الذي طرحته، يمكننا تقديم التوجيه التالي:

أولاً، من المهم أن ندرك أن التعامل ببطاقة الائتمان غير المغطاة (كريديت) من العميل قد يكون جائزاً إذا خلت من المحاذير التالية:

1. اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد.
2. أخذ رسوم إصدار زيادة على التكلفة الفعلية.
3. أخذ نسبة على عملية السحب، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، وما زاد على ذلك فهو ربا.
4. شراء الذهب والفضة والعملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة.

ثانياً، إذا لم تجد بطاقة ائتمان في بنك إسلامي خالية من المحاذير، جاز لك التعامل بالبطاقة المغطاة الصادرة من البنك الربوي؛ لأن مفسدة إعانة البنك الربوي –مع سلامة العقد- أخف من مفسدة التوقيع على عقد مشتمل على شرط ربوي ولو كنت عازما على السداد. بالإضافة إلى ذلك، إذا أضيف إلى هذا أن البنوك الإسلامية-في بلد السائل- توسعت في وضع أموال عملائها في السندات الربوية، كان هذا مؤكدا لما ذكرنا في المقارنة بين المفسدتين، وأن مفسدة التعامل مع البنك الربوي حينئذ أخف.

في النهاية، يجب أن نذكر أن الأصل منع الإيداع في البنك الربوي، حتى لو كان الإيداع في الحساب الجاري؛ لأن البنك يستعين بالمال على إنجاز معاملاته الجائزة والمحرمة، إلا عند الحاجة للإيداع للحفظ وغيره، مع عدم وجود بنك إسلامي.

لذلك، إذا لم يوجد بنك إسلامي يقدم بطاقة الائتمان الخالية من المحاذير، واحتجت إلى التعامل بها؛ جاز فتح الحساب في البنك الربوي، وتقتصر على الإيداع عند الحاجة وبقدرها.

والله أعلم.