يجوز شرعاً بيع فكرة مشروعٍ مدروسة، حيث يمكن للمرء أن يبيع فكرته التي خطط لها ودرسها، مع ذكر مزاياها وعيوبها، أو بيع الفكرة مع ما يعرف بدراسة الجدوى. وذلك لأن هذه الأفكار أصبحت لها قيمة مالية معتبرة في العرف المعاصر. كما يجوز أيضاً القيام بعمل هذه الدراسة مقابل أجرة.

وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي في قراره الصادر في دورة مؤتمره الخامس بالكويت عام 1409 هـ - 1988 م على أن الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، وأنه يجوز التصرف فيها ونقلها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.

ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مالاً متقوماً، أي أن يكون له قيمة مالية معتبرة. وأفكار المشاريع المدروسة تعتبر من المنافع المباحة لغير الضرورة، وبالتالي فهي قابلة للبيع والاستئجار عليها.

أما تأجير فكرة المشروع لفترة محددة، فهو غير متصور شرعاً، لأن ذلك قد يؤدي إلى شراء الفكرة في حقيقة الأمر، حيث يمكن للشخص الذي يعمل بالفكرة الاستمرار فيها إلى الأبد.

وبالتالي، يمكن بيع أو تأجير الأفكار المدروسة بشرط أن تكون معلومة القيمة وأن لا تشتمل على غرر أو تدليس أو غش. والله أعلم.