يتناول أبو حيان في "البحر المحيط" قضية هامة تتعلق بكيفية التعامل مع النصوص القرآنية عندما يُفترض أنها تُشير إلى أكثر من وجه واحد. يؤكد أن تغيير المعنى الظاهر لنص يجب أن يدعمه دليل مستقل، وأن هذا الدليل لا بدّ أن يشكل تناقضاً مع المعنى البديهي. وبالتالي، ليس هناك تفضيل لدليلٍ على آخر عند مثل هذا التنازع; كل منهما معرضٌ للمarginelization بناءً على الدليل الأصلي الذي أثار المشكلة.
ويرفض المؤلف فكرة تقديم القطعي على الظني ضمن هذه السياقات، موضحاً عدم توفر أدلة مطلقة في التحليل اللغوي بسبب الاعتماد المتأصل للأمور المُحتَمَلة مثل الاستثناءات المحتملة, الثنائيات, والتحديدات. بالتالي, بالنسبة للمسائل الرئيسية في العلوم الدينية، لا يمكن الوثوق بالأدلة اللفظية نظراً لاحتمالية الخطأ فيها. ومع ذلك, يستثني أبو حيان الحالة التي تثبت فيها الإمكانية النهائية لاستحالة الوجه البسيط للكلمة, وفي تلك اللحظة فقط تصبح عملية تحديد الوجه الأكثر احتمالية ضرورية لتجنب التأويل الزائد.
والجدير بالملاحظة أيضا هي دعوته للتحذير من الوقوع مرة أخرى في خطأ بفهم إحدى الوسائط البلاغية كتعبير مجازي مقابل الأخرى. ويؤكد أن هدف التفريغ من خلال التحيز غير المناسب سيولد خصومة داخل المجال نفسه عوضاً عن حل خلافات محتملة.
وفي نهاية المطاف، يقترح الحل الأمثل لهذه المواقف بأنه ينبغي ترك الأمر متروكا للحكم الشخصي للعالم طالما تم اتباع الشروط اللازمة للتفسير الصحيح إن كانت المحادثة تدور حول مسائل فرعية بعيدا عن موضوعاتها المركزية الأساسيّة مما يسمح باستعمال طرق مختلفة للحسم.
