عند بيع أرض يملكها أكثر من شخص، ودفع المشتري عربونًا ثم تراجع عن الشراء، يصبح توزيع مبلغ العربون بين أصحاب الأرض أمرًا مهمًا. وفقًا لآراء الفقهاء، إذا تم الاتفاق على بيع العربون، أي دفع المشتري عربونًا على أن يمضي في البيعة وإلا فالعربون للبائع، فإن هذا البيع يعتبر صحيحًا.
في هذه الحالة، إذا فسخ المشتري العقد وأُخذ البائع العربون، وكان البائع جماعة، فإنهم يقتسمون العربون على نسبة أملاكهم. إذا كانوا متساوين في الملكية، يتم تقسيم العربون بالتساوي. أما إذا كان لأحدهم نصيب أكبر، مثل النصف، فله نصف العربون وهكذا.
هذا القول مستمد من نظائر أخرى في الفقه الإسلامي، مثل تقسيم الغلة (الدخل) على قدر الأملاك، أو الشفعة للبقية على قدر أملاكهم، أو استئجار قاسم لتقسيم الأرض المشتركة، حيث تؤخذ أجرة القاسم من الشركاء على قدر أملاكهم.
وبالتالي، عند توزيع مبلغ العربون في هذه الحالة، يجب أن يكون على أساس نسبة ملكية كل شخص في الأرض.
