في حالة الرغبة في شراء سيارة نقدًا وباقتراح تقديم إيداعات لمدة ثلاث أو ست سنوات بفائدة قدرها 13% كشهادات ادخار، ثم دفع قسط شهري بسعر فائدة 9%، يجب أن نفهم الأمور التالية:
يتضمن هذا العرض عدة عناصر تحتاج لتقييم دقيق وفق الشريعة الإسلامية. أولاً، يُستحب تجنب شراء السيارات عبر البنوك إلا عند توافر ثلاثة شروط مهمة:
يجب أن يقوم البنك بشراء السيارة لنفسه قبل بيعها لك.
يتعين قبض السيارة وتغيير موقعها قبل عملية البيع لك. وهذا يعني نقل الملكية الفعلية للتاجر الجديد.
ينبغي أن يؤدي العقد إلى انتقال كامل الملكية إليك منذ اللحظة الأولى للعقد. يمكن للشركة المصنعة وضع بند بعهدة الشركة على الحق في إعادة السيارة حال تأخر السداد، ولكن تبقى حقوق الانتفاع والتملك لك بشكل رئيسي ومباشر.
أما بالنسبة لشهادات الادخار ذات النسب المثيرة للاهتمام والتي تستند إلى نسب مئوية من الأصل المستثمر (مثل 13%) فهي تعتبر نوعا غير جائز طبقاً للقواعد الدينية وهي مرتبطة بالربا المحظور تمامًا بغض النظر إن كانت تستخدم لدفع أثمان سيارات أم لأغراض أخرى خاصة بك. لذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة باستخدام نظام المقاصة بدون اللجوء لبنك ربحي، فقد تضطر لاستخدام مدخرات خاصة بدلاً مما ورد ذكره سابقاً.
خلاصة الأمر، إنه من الضروري جداً البحث عن طرق معتمدة دينياً للحصول على خدمات الإئتمان والتمويل العقاري المناسبة بما يتوافق والقاعدة القانونية الخاصة بالتجارة العربية والإسلامية القديمة والمعروفة باسم "القرض الحسن". فالالتزام بهذه المتطلبات يساعدنا جميعاً على تحقيق توازن معنوي ومعاشي مستدام.
