في ظل الظروف التي وصفتها، هناك عدة جوانب تحتاج لتوضيح فيما يخص حقوق الأراضي والمعاملات المالية المرتبطة بها. أولاً، يُعتبر الانتفاع بالأرض مُلكاً للدولة بدون كتابتها في وثيقة قانونية خاضع لعدة سيناريوهات مختلفة.
إذا كانت الأراضي تعتبر ملكًا للدولة وتم منح إذن لانتفاعها، فإن هذا يسمى بالإقطاع. في هذه الحالة، ليس للفرد الحق في امتلاك الأرض عبر الإقطاع ولكن يمكنه الاستفادة منها لفترة محدودة. بإمكان الحكومة إعادة أخذ الأرض في أي وقت. هذه العملية مبنية على حكم نبوي حيث أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراض للأفراد لإحيائها واستخداماتها المختلفة.
أما بالنسبة للأرض غير الملكية العامة والتي تُطلق عليها اسم "موات"، فإن الشخص الذي يقوم بإحياء تلك المنطقة، مثل بناء سور حولها أو حفر بئر فيها، سيكون لديه حق الملكية وفقا للشريعة الإسلامية. وذلك مستند على حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له". إلا أن الأحكام تتغير عندما يتم استخدام الأرض بدون حيازتها بشكل شرعي.
بالعودة لقصة والدك, بعد الاتفاق على شراء القطعة الأولى من الأراضي بموجب اتفاقيات مكتوبة وغير مكتوبة، أصبح هذا البيع ملزم لكل طرف. يجوز للطرفين التراجع عن الصفقة فقط في حال وجود عيوب واضحة أو غياب الموازنة المناسبة أو وجود شرط في العقد ينص على حق الخيار لمدة زمنية محددة. التأخير في تسجيل البيع الرسمي أو الكتابي لا يؤثر على سلامة الصفقة طالما أنها تمت بالفعل والتبادل الاقتصادي حدث. لذلك، لا يوجد مجال للتراجع من جانب البائع أو الوكيل الخاص به بشأن البيع الأصلي للأفدنة الخمسة وأن والدك يستطيع الاستمرار في استخدامه لهذه الأفدنة والخمسة عشرة الأخرى حتى تاريخ اليوم. ومع ذلك، إذا صدر أمر بعدم السماح بتلك الاستعمالات الخاصة بالقسم المكتسب حديثاً، فلابد من احترام القرار ولا يعد خطأ من جانب والدك.
