في حال توفرت لديك توصية من المتوفاة -رحمها الله- بأن يكون جزء من ممتلكاتها، وهي هنا قطعة أرض زراعية، مخصصة للوقف، فقد تم وضع حل وفقًا للمبادئ الإسلامية. إليك شرحًا مفصلاً لهذا الوضع:

1. **صلاحية الوصية**: تعتبر وصية الوقف صحيحة بموجب الشريعة الإسلامية، خاصة عندما تتعلق بالأرض التي تعد مورداً مادياً يمكن التبرع به. ومع ذلك، يجب مراعاة أن قيمة الأصول المراد جعلها وقفاً لا يجب أن تتعدى سدس التركة الكلية بحسب رأي العديد من المختصين الإسلاميين. أي أنه إذا تجاوزت قيمة الأرض هذه النسبة، فلابد من إذن الورثة الآخرين لتحقيق ذلك.

2. **التزامات الورثة**: بما أنها ترجع ضمن نطاق الثلث (أو أقل لو تجاوزت نصف التركة)، فإن جميع الورثة ملزمون قانونياً بتنفيذ رغبة الأم المتوفاة فيما يتعلق بهذا العقار حسب الضوابط التالية:

- إذا كانت قيمة الأرض تساوي تماماً ثلث التركة، فسيتم اعتبار كامل القطعة عقار وقفي.

- أما إذا كانت أكبر من الثلث، فسيصبح الجزء الذي يصل لقيمة الثلث فقط خاضعاً لحكم الوقف بينما يعود باقي الأراضي كميراث عادي بين الورثة.

إذا اختار أحد أفراد الأسرة عدم الموافقة على الجزء الخاص بالوقف، فالجزء المقابل له لن يعدّ جزءاً من التركة ولكنه سيظل تحت ملكية تلك الفئة المستهدفة والتي قد حددت سابقا لدى الفقيدة أثناء حياتها. ويمكن اللجوء إلى المحكمة الدينية للتوسط وحسم الخلاف بشأن التنفيذ النهائي لهذه التعليمات الأخيرة. وفي جميع الأحوال، فإن الرأي القانوني للأطراف الأخرى غير الملزمة غير مؤثر وغير ممكن الاعتراض عليه أمام السلطات المختصة طالما بقيت ضمن الحدود المشروطة بالقانون المدني للدولة ذات الصلة وكذلك للقوانين الدستورية الداخلية المعتمدة لديها. ومن المهم التأكيد هنا أيضًا على ضرورة التشاور مع محامي متخصص في قوانين المواريث والإرشاد الطبي خلال مراحل اتخاذ القرار للحفاظ على حقوق الجميع والحيلولة دون وقوع أي نزاعات مستقبلية حول مسألة الملكية والتملك.