في سؤالك، تتساءل عن طبيعة التعاملات التجارية التي تقوم بها ضمن نطاق هوايتك في مجال الهواتف المحمولة والإكسسوارات. بغض النظر عما تعتبره "هواية"، فإن هذه الأنشطة تنطوي على موازين شرعية يجب مراعاتها بدقة.

الحكم الشرعي واضح: عندما يوكل إليك شخص لشراء شيء، سواء أعطاك المال مسبقاً أم لا، فأنت تعمل كوكيل وليست لديك السلطة لاتخاذ أي قرار بشأن سعر السلعة بدون علمه وموافقته. وهذا يعني عدة أمور رئيسية:

1- **التزام النزاهة**: لا تجوز الزيادة في سعر البضاعة عملاً بالتوكيل؛ حيث إنه يعد نوعاً من الاحتيال والتلاعب بالمبلغ الذي تم إعطاؤه أصلاً لهذا الغرض.

2- **التبليغ الواضح**: يجب أن يكون العميل مطلعاً على وضعك كمشارك في عملية الشراء وأنك ستتحمل جزءاً من تكلفة العملية. إن عدم القيام بذلك يمكن اعتباره خداعاً، وهو عمل محرم في الإسلام.

3- **الأجرة والمعاوضة**: إذا اشتركت أنت أيضاً في تحمل بعض التكاليف خارج تلك الخاصة بالأجر المستحق للتوكيل، فقد يصبح هذا شكلاً مباحاً من المعاوضات مادامت جميع التفاصيل معروفة لكل طرف.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح بتوثيق كل عمليات البيع والشراء بشكل رسمي لتجنب الخلافات مستقبلاً وضمان احترام شروط الاتفاق الحالي والمقبل. تتطلب التعاملات المالية الشفافية والثقة لتحافظ على حسن العلاقات الاجتماعية والدينية.

وفي النهاية، يتم التأكيد بأن الربحية ليست هدفاً مشروعاً لدى تأديته أعمال الوساطة إذا كانت مدمرة للحقيقة والنزاهة.