في الإسلام، التأمين التجاري محرم بجميع صوره، حيث يقوم على الربا والميسر، سواء كان تأمينا على المنازل أو السيارات أو غيرها. ومع ذلك، إذا أجبر شخص على التأمين ولم يجد إلا التأمين التجاري، جاز له، ويقتصر على الحد الأدنى منه، والإثم على من أجبره.

إذا شارك شخص باختياره في التأمين التجاري، ثم جاءه تعويض من التأمين، فليس له إلا ما دفع. ويلزمه إعادة الزائد إلى شركة التأمين، فإن أبوا قبوله، تصدق به على الفقراء والمساكين، إلا أن يكون فقيرا فيأخذ منه قدر حاجته.

إذا بينت ذلك لزميلك، وغلب على ظنك أنه لن يأخذ إلا قدر ما دفع، جاز أن تعينه على الحصول على التعويض. ولكن إذا غلب على ظنك أنه لن يقف عند ما دفع، بل سيأخذ ما زاد على ذلك، لم يجز لك إعانته؛ لأنها إعانة على أخذ ما لا يحل، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: 2).

في هذه الحالة، من الأفضل أن تنصح زميلك بأن يقتصر على ما دفع فقط، وأن يعيد الزائد إلى شركة التأمين أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله أعلم.