في الإسلام، عندما يقدم شخص قرضاً بشروط معينة، يُعتبر قبول هذه الشروط ملزماً للمقترض. لذلك، إذا اشترط المقرض شراء جهاز معين بالقرض، أو كان القرض موجه خصيصاً للأشخاص الذين يحتاجون لهذا الجهاز، فإن التحايل لجلب فاتورة وهمية ليس حلالاً. ومن الخطأ صرف القرض إلا فيما شرطه المقرض.
تأكيداً لذلك، ورد حديث نبوي يقول "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" مما يعني أن المسلمين ملتزمون بشرطيات عقودهم. كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ". وهذا يدل على أهمية الاحترام الكامل للشروط المتفق عليها عند إبرام عقد.
وفق التعليقات التي قدمها علماء مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن الأصل هو حل وصحة الشروط ضمن العقود المختلفة - بما في ذلك الزواج والعقود التجارية والقروض. ولذلك، عند وجود شروط مشروطة في العقود، يجب الوفاء بها لأن عدم فعل ذلك ينتهك تعليم القرآن الكريم حول الوفاء بالعهد ("يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ").
باختصار شديد، إذا تم فرض شروط محددة للقرض، يجب احترامها واستخدام الأموال وفق تلك الشروط. وإلا فقد يكسر الشخص متطلبات الطاعة الدينية وعقده القانوني المحتمل.
