إذا طلّق الرجل زوجته بطريقة تسمح له بإرجاعها مرة أخرى (الطلاق الرجعي)، فعليها نفقة خلال فترة عدتها وفقاً للشريعة الإسلامية. ولكن، إن تنازلت هي نفسها عن هذا الحق عندما كانت قادرة ومتفهّمة لوضعيتها، يكون ذلك صحيحاً بناءً على تعاليم الإسلام.
ومع ذلك، إذا قررت لاحقاً أنها تريد الحصول على النفقة المتبقّية من فترة العدة بسبب تغيير ظروف حياتها، فهي تستطيع فعل ذلك. وهذا يعود إلى طبيعة الواجبات المالية في الإسلام والتي تعتبر متغيرة ومستمرة حتى تنتهي الفترة الزمنية للأمر. لذلك، بمجرد قبول المطلقة لنفقتها سابقاً، أصبح لديها حق مطالبة الأخر بنفقاتها مستقبلاً أيضًا.
ومن المهم أن نلاحظ أنه فقط النفقة المتبقية من فترة العدة قابلة للحصول عليها بعد إعادة النظر في القرار السابق بالإعفاء من النفقة. بينما الجزء الآخر الذي تم الإعفاء عنه سابقا يعتبر مستقيل منه نهائيًا وبالتالي لا يمكن الرجوع إليه. وهذا منطقي حيث أنه حسب التعاليم الدينية "لا يعاد الشيء المسقط".
وفي الختام، يشمل حكم الدين الإسلامي المرونة اللازمة لتلبية احتياجات الأفراد المتغيّرة بينما يستند أيضا إلى مبادئ الثبات والاستقرار عند التعامل مع الأمور القانونية والدينية ذات الطبيعة الدائمة مثل حقوق النفقة خلال فترة العدة.
