في العمليات المالية المعروضة، حيث يلعب أربعة أطراف أدوار مختلفة، تتبين أنها تتضمن عناصر تعتبر محظورة وفقاً للقوانين الشرعية الإسلامية.
هذه العملية تبدو وكأنها نظام تقليدياً يسمح بممارسات ربوية بصورة غير مباشرة. هنا كيف يمكن فهم ذلك:
البنوك تستلم الأموال من الأفراد عبر بطاقات الائتمان وتدفع مباشرة للمؤسسات (مثل المستشفيات)، ولكن ليس فقط الثمن الأصلي للخدمة، بل أيضاً جزءاً أكبر يشمل الرسوم والفوائد. هذا يعني أن البنك يدفع سعر أعلى بكثير مما سيجمعه لاحقاً من الشخص المقترض. بالتالي، هناك "فوائد" مشتقة ومتعلقة بالسعر المتزايد. وفي نفس الوقت، تقوم هذه الأنظمة بتعديل دين المشتري بشكل أساسي عند البيع الأولي للديون.
بناءً على الفتاوى الشرعية، بيع الدين - أي نقل ديون شخص آخر بدون موافقته - هو حرام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على أموال أكثر مما أعطي أمر محظور أيضاً بحسب تعليمات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بشأن الربا.
وعلى الرغم من وجود بعض التفاصيل القانونية الدقيقة حول متى يكون هذا الأمر جائزاً حسب التعاليم الإسلامية، إلا أن الحالة المقدمة تُعتبر ضمن السياقات المحرمة والتي تشمل استخدام البطاقات الائتمانية بهذا الشكل. لذلك، ينصح جميع الأطراف - المؤسسات والشركات والأفراد - بعدم الانخراط في مثل هذه الأعمال التجارية بسبب مخاطر الوقوع في الرِّبا والحلال والحرام المحتملة.
بالنتيجة، يجب البحث عن حلول بديلة تطابق الضوابط الأخلاقية والدينية والقانونية لتحقيق الأعمال المالية المناسبة والموافقة للشريعة الإسلامية.
