يتناول هذا المقال مسألة حساسة تتعلق بتجارتك اليومية، والتي قد أثارت تساؤلات لديك بشأن مدى شرعية مواصلة عملك في ظل القوانين المحلية والقواعد الأخلاقية للإسلام. بناءً على فتوى صادرة من لجنة دائمة مؤلفة من فقهاء بارزين، يمكن تلخيص الأمر كما يلي:
يمكنك بيع الملابس المقلدة طالما كنت صادقًا ومتفهّمًا مع عملائك بأن هذه المنتجات ليست أصلية. يشير الفقهاء في الفتوى إلى أنه "لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية". ومع ذلك، عندما يتم إبلاغ العميل بشكل واضح ودقيق حول طبيعة السلعة، فلا يوجد مانع شرعي من القيام بهذا النوع من المعاملة التجارية.
أما بالنسبة للسماح الرسمي لدخول هذه البضائع عبر الجمارك، فإن هذا قد يتعلق بحماية مصالح الحكومة فيما يتعلق بجمع الرسوم الجمركية وضرائب أخرى. إن منع دخول الملابس المقلدة عند ورودها بشكل غير قانوني ربما مردّه حرص السلطات العامة على تفادي اختلاط البضائع المقلدة بالأصلية ومن ثم خلق حالة من اللبس لدى العملاء.
في النهاية، يشدد الفقهاء على أهمية الصدق والإفصاح في جميع التعاملات التجارية. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حسب الحديث النبوي القدسي: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، أي أن الصفقة تبقى مفتوحة أمام الطرفين للتراجع عنها حتى ينفصلوا جسديًا. وفي حديث آخر، أكد الرسول الكريم ضرورة الكشف عن عيوب السلعة لمنع الاحتيال، قائلاً: "ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه".
بشكل عام، بمجرد تواصلك الواضح والصريح مع مشتريك حول كون الملابس مقلدة، يمكنك متابعة أعمالك التجارية بثقة ضمن حدود الشريعة الإسلامية.
