في سياق الحديث عن عقود المشاركة والأعمال التجارية، خاصة تلك التي تتضمن طرح أسهم للمشاركة، يُشدّد الحكم الشرعي على ضرورة اتباع مجموعة من الضوابط لتجنب الوقوع في الممارسات المحرمة والتي تضر بحقوق جميع الأطراف. إليك توضيحًا مفصلاً لهذه القضايا:
يمكن لشركة الأدوية طرح أسهم للمشاركة، بشرط الكشف الواضح والمفصل عن وضعها المالي الدقيق، بما في ذلك رأس المال وحجم الأصول سواء نقدًا أو أدوية. كل مشترٍ لسهم منها يصبح بذلك صاحب حصة متساوية في ملكيتها ويتحمل حصته من الربح أو الخسارة بناءً على حجم سعره المُشتَرَى. وبالتالي، يتم توزيع الربح بشكل عادل ومتناسب مع عدد الأسهم لكل طرف، بغض النظر عن كمية الأدوية المباعة أو عدم البيع. مدلول هذا أنه ليس للجهات التي لا تستورد أدوية حق مستقل في تحقيق ربح خاص مقارنة بتلك التي تفعل ذلك؛ إذ إن التركيز هنا ينصبُّ أساسًا حول نسب الملكية وليس الكميات المتداولة من منتجات الشركة. لذا فإن أي ترتيب آخر يخالف هذه المعايير يعد خاطئة شرعاً وغير قانوني.
بالنسبة لتحسين هذه الحالة واستعادة توازن الأمر، يجب فصل عملية المشاركة في الأسهم عن نشاط عمليات التسوق والتخزين للأدوية بالصيدليات المرتبطة بها. فعندما يشتري فردٌ يدير إحدى هذه الصيدليات المزيد من البضائع، عليه التعامل معه كتاجر خارجي تمامًا وإجراء الصفقة التجاريّة بسعر مناسب للقيمة السوقية المعتمدة لدى الجميع بلا تمييزات مسبقة لصالح أي جهة معينة مقابل الأخرى. وفي النهاية، فإن نموذج العمل الحالي واضح بأنه مليء بالمفارقات ويعاني من اختلالات كبيرة داخل منظومة حقوق التمويل المشترك بما يؤثر سلبيًاعلى مصالح كافة الشركاء ومصداقيتهم أمام القانون الطبيعي والقانون المدني أيضًا. لذلك فهو غير صالح للتطبيق وينبغي إعادة نظر شاملة في هياكل العقود الأساسية واتفاقيات الأعمال الداخلية لدفع عجلة تحقيق الغاية الاقتصادية والفائدة collective بصورة صحية وآمنة لمنسوبي المؤسسة بكافة درجاتهم الوظيفية وفئات انتماءاتهم الاجتماعية المختلفة كذلك.
وفي حالات مشابهة حيث يمكن اختيار شروط اضافيه لمجموعة فرعية ضمن مجموع المستثمرين الكبيرة تحت اسم "الأولويات الخاصة"، يحذر علماء الدين المسلمين بشدة ضد أنواع معينه من القرارات الاحتكارية المحتملة مثل منح قطاعات مختاره جدائية محددات فريده لقواعد التقاسم الثابتة سابق ذكرها آنفا وذلك بهدف مضاعفة المكاسب الشخصية عمليا خلافا لما أقره نظام التصويت العام السابق موافقته عليه بالإجماع أصالة الاستثمار الذاتي الموضوع أصلا لهذه المؤسسة وما تحددت له بالضروريه اجتناب الاسقاط او المغالطات الاخرى لاحقا باستمرار رؤوس الأموال الفاضحه حديثا مطلقا. وتميز البعض منهم أيضا بذات الاسلوب السلبي الخاص بالحماية الزائد للحماية الهيكلية لرأس المال بينما تلقت معظم اللوائحات الأخيرة تأييدا واسعا خصوصا عندما جاء السياق اعلاه متعلقا فقط بإمكان تزويد جيوش المنتخبين السياسيين بقائمة أفضل بالعروض الانتخابية السياسية المقبولة مجتمعياً عبر القضاء على الفوائد المصرفيه الحكومية التاريخيه وسائر المضاعفات الجانبية الخطيرة المقترنة تاريخيا بكل انواع محافظ الأقراض المركزي التقليديه بدون استثناء! ولمزيد من التفاصيل العلمية المؤيدة مباشرة لفكرة مشروعيتنا لخطونا خطوات نحو رسم خارطه طريق جديد تعمل برغبتنا المشتركه تجاه الوصول بمؤسسات دولتنا العزيزه نحو حالة ازدهار اقتصادي كامل والنأي بها عن شبهات الفشل المحتمه نارآ!! فنحن اذ نتخذ زمام المبادرات هاهي الان مناسبه عظيمه لنحتفل سويا بانطلاق مرحلة جديده تنطلق فيها طفرة نوعيه فارقه نهتم خلالها بتنميط كافة خسائر واضطرابات الماضي وزراعة اسس افضل للعيش الكريم مبنية علي روح الفريق والجماعة البدائية ولكنه حرص
