في الإسلام، يعتبر تمديد ضمان السيارات بموجب عقود مستقلة أمرًا غير جائز. هذا يعود إلى وجود الغرر والمقامرة فيه؛ أي مجهول العواقب. عندما يدفع الزبون ثمن تمديد الضمان، ربما لن يحتاج إلى صيانة، أو قد يحتاج إلى صيانة تتطلب تكلفة مختلفة عما تم دفعه. هذا النوع من العقود يشابه المقامرة حيث يوجد خطر (الغرر). بالإضافة إلى ذلك، يأتي ضمن تصنيف "التأمين"، والذي رجّح العديد من العلماء أنه ليس مباحًا.
الإسلام يشجع على النزاهة والوضوح في جميع المعاملات الاقتصادية. لذلك، يجب أن تكون العقود واضحة ومفهومة بشكل كامل لكل الأطراف المشاركة بدون غموض أو مخاطر غير متوقعة.
بالعودة إلى عملك في الاستقبال الصيانة، فإن القيام بالمتابعة اليومية واستقبال طلبات الصيانة وتقديم التوصيات بشأنها ليست مشكلة طالما أنها مرتبطة بالخدمات الفعلية المقدمة وليست جزءًا من عملية البيع لتمديد الضمان غير القانوني. ولكن، يُشدد على ضرورة عدم الدعوة لهذا النوع من العقود أو المشاركة في ترويجها بأي شكل من الأشكال.
بشكل عام، الإسلام يدعم الأعمال التجارية الصادقة والشاملة ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية للحفاظ على العدالة والشفافية في كل المعاملات.
