في الإسلام، يُعتبر الأخرس قادرًا على القيام بالعقود القانونية باستخدام إشاراته عندما تكون هذه الإشارات مفهومة ومقبولة لدى الآخرين. وفقاً للمذهب الشافعي والحنبلي والمالكية، تعتبر إشارات الأخرس شرعية وتكون مثل قول المتحدث فيما يتعلق بتلك العقود التي تتطلب بياناً واضحاً، بشرط أن تكون الإشارات معروفة وفهمه. تشمل تلك الأمور البيع والإيجار والنكاح والطلاق والإقرار وغير ذلك مما لا غنى فيه عن التعبير الواضح.
ويشير علماء الحديث والفقه إلى بعض الاستثناءات لهذه القاعدة العامة، حيث لا يتم قبول إشارة الأخرس كمصدر لشهادته بسبب قابلية وجود اختلاف في تفسيرات تلك الإشارات، بالإضافة إلى عدم اعتبار حلفه بإشارة كوريث لحلفه بكلمة صحيحة. ومع ذلك، يمكن أن يعوض وليه عنه ويكتب بدلاً منه عند اللجوء إليه حسب حكم الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: "فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل".
ومن الجدير بالذكر هنا أن استخدام وكيل للإشهاد يعد أفضل وأكثر تأكيداً لتوضيح حقوق المرء، خاصة وأن القرآن الكريم يشترط شاهدي عدالة كشرط أساسي للتأكيد والدعم في حالة الملكيات الخاصة بالأموال. لذلك فإن امكانية توكيل شخص آخر ليحول تعبيرات اللسان لأخرس أمر مستحسن شرعاً وإن لم يكن شرطاً ملزماً إذا استحال الأمر بالنسبة له بشكل مطلق سواء بحضور الخصوم وشهود العدالة الذين يفهمونه جيدا.
