في الإسلام، يعد عقد الإجارة أحد العقود المهمّة التي تنظم العلاقات التجارية بين الأشخاص. ولضمان الوضوح والعدالة في هذه التعاملات، أكدت الشريعة الإسلامية على أهمية تحديد الأجرة بشكل واضح قبل توقيع العقد. يدعم هذا الفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ". رغم ضعف سند هذا الحديث، فإن حكمه الشرعي مدعوم بالسنة النبوية والإجماع الفقهي.
وعلى الرغم من عدم تصحيح سند الحديث المتعلق بهذا الموضوع، فقد اتفق علماء الدين والمذاهب الرئيسية مثل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حول ضرورة تعريف الأجرة تحديدياً لتجنب المنازعات القانونية. يؤكد الفقهاء أن جهالة الأجرة يمكن أن تؤدي للمنازعة والخلافات، تماماً مثل حالة جهالة الثمن والثمن المضمون بالبيع. يقول الدكتور ابن قدامة المقدسي في كتابه "المغني": "الحكم الثالث هو شرط تحديد الأجرة المعروفة... ولا يوجد اختلاف كبير هنا لأنها تعد جزءاً أساسياً من عقد التبادل التجاري."
بالإضافة لذلك، ينوه الباحث بدر الدين العيني قائلاً إن تعليم الأجرة هو أمر مستحب نظراً لدوره الرئيسي في منع المشاجرات المستقبلية. فهو يسعى لحماية جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة والمعرفة التامة بالعلاقة المالية المرتبطة بعملية تأجير الخدمات أو استخدام السلعة. وبالتالي، فإن اعتبار الأجرة معروفة هي إحدى القواعد الضرورية لعقد الإجارة النافذة قانونيا دينياً.
وفي الختام، تبقى رسالة التأكيد واضحة - يجب توضيح طبيعة وكل تفاصيل المزايا والجوانب المالية لأي اتفاقيات إيجارية حتى تستوفي المقاييس الشرعية والقانونية اللازمة لتكون ملزمًا صالحًا وقابل للتنفيذ.
