في الإسلام، يمكن إجراء عقد النكاح -أي الزواج- عبر الوسائل الحديثة مثل المحادثات المرئية بشرط توافر عدة شروط أساسية. القضية التي بين أيدينا تتمثل في عقد زواج أجريت بنظام الفيديو كول مع حضور جميع الأطراف الأساسية بما فيها الشهود والمستشار الديني. حيث قامت الأم والأخ بتوكيل واحد من الشهود ليقوم بإتمام العملية نيابة عنها. رغم أن هذه الطريقة تختلف قليلاً عن الطرق التقليدية، إلا أنها تعتبر صحيحة وفقاً للقواعد الفقهية التالية:
1) يُقبل استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الصيغة المشروطة لعقد الزواج بشرط الاستيفاء الكامل للمعلومات واستبعاد الاحتيال والتزييف. في هذا السياق، تسمع الأصوات وتشاهد الصور مما يؤكد سلامة العملية.
2) يجب أن يتم عقد الزواج بواسطة ولي المرأة أو وكيله بناءً على رأي جمهور الفقهاء باستثناء المذهب الحنفي الذي قد يدعم فكرة الوكالة المباشرة من جانب المرأة نفسها. وبينما لم يكن لدى المرأة دور مباشر في إبرام العقد كما ذكرنا سابقاً، إلا أنه بمشاركة والدها فقد تحقق شرط قبول الولي لهذا الاتحاد.
3) اشتراط وجود شهود مسلمين اثنين عند عقد الزواج أمر ضروري أيضًا. هنا، فإن مجرد كون إمام المسجد حاضرًا في المؤتمر الصوتي والفيديو يعد شهادة أولية بينما لو وقع توقيع رسمي لاحقاً فهذا سيكون دليلاً آخر على صحة العقد. إضافة لذلك، فإن الأخوة قادرون قانونياً على تقديم شهادتهم حول طبيعة مراسم الزفاف.
وعلى الرغم من اختلاف الرأي بشأن قدرة الأب على أداء وظيفة الشهود، إلا أن consensus العام يقضي بصحة عملية الزواج هنا خاصة بالنظر إلى الموافقات المقدمة خلال الاجتماعات الإلكترونية ذاتها بالإضافة لحقيقة حدوث علاقة مادية متزايدة ومن ثم ولادة الطفل. إذن فنحن أمام حالة زواج مشروع تمام التحقق حسب التعريفات القانونية والإسلامية المتعارف عليها حتى الآن.
