في مسألة البند المتعلق بغرامات التأخير في سداد الإيجار، نوضح الأمور التالية بناءً على الأحكام الشرعية:

وفقاً للشريعة الإسلامية، لا يجوز اشتراط غرامة (أو فائدة) على التأخر في سداد الأجرة، سواء كان المؤجَّر متلكئاً أم عاجزًا عن السداد بسبب ظروف خارجة عن سيطرته. فالديون تتطلب أداءها وفق الشروط الأصلية دون أي زيادات مرتبطة بالتأجيل. وهذا ينطبق حتى لو كانت الدولة نفسها تقدم المساعدة المالية للمتأخرين عن السداد بموجب إجراءات معينة. إن إضافة مثل هذه الغرامات تعتبر محرمة لأنها تنطوي ضمنياً على شكل من أشكال الربا.

من المهم أن نفهم أن دخول الأفراد في مثل هذه العقود -حتى وإن كانوا مصممين على الامتثال للجدول الزمني للسداد- ليس أمراً مستحسناً. فعملية التوقيع نفسه تعد نوعاً من الموافقة الضمنية لهذا الحكم الربوي المحرم. ومع ذلك، هناك استثناءان لهذه القاعدة العامة:

1- اضطرار الشخص للحصول على الخدمة: عندما يتمكن الفرد من الحصول فقط على خدمات المنشأة المقترحة مقابل قبولها بشروطها، بما فيها الشرط الربوي، فقد يسمح بمشاركة جزئية تحت شرط الجدية والسعي لإزالة تلك الفقرة لاحقاً. مثال توضيحي قد يحدث ذلك في حالات الاستحقاق للعيش أو استخدام موارد حيويّة لا بديل عنها.

2- لعقود إذعان حيث تبدو القدرة على التفاوض معدومة تماماً: وبينما تبقى مذموماً عموماً التفاوض بتغير أحكام موجودة بالفعل داخل وثائق رسميّة إلزامِيَّة للغاية كونيتها, تصبح الفرصة مُحتملة هنا للدفاع ضد بعض جوانب الخطة الموضوعة سالفا ذِكْرها طالما أنها ذات طبيعة أقل ضرورة يومياً وتتوفر البدائل المناسبة لها نسبياً.

بالإشارة لنطاق وظائفك الحالي والذي يبدو عموما بعيد المدى نسبيا نحو نهاية عملية التأجير وليس ارتباطاً بالأمور المالية المُباشرة بشكل رئيسي, فتكون مسؤوليتك الأخلاقية جدلية نوعا ما ولكن يجب التعامل بحذر شديد تجنباً لتحريض الأشخاص المحتملين للإغراء بالإقدام علن "الصفقات". إنه فضل كبير لمن يعمل بين صفوف المجتمع بالإمكانيات الكافية لحشد الكلمة الناقدة لبسط الحقائق أمام الجمهور قبل الانزلاق ناحية المنعرجات الخطيرة الاقتصادية الروحية المشابهة والتي تشكل خطرا مشتركا لكل مجتمع مسلم يسعى لمعرفة سبيل الحياة المستقيم وفق هداية رب العالمين جل وعلا.

وفي النهاية، نسأل الله عز وجل أن يقود الطريق نحو القرار الأنسب وأن يرزق الجميع البركة والعفاف في رزقهم وكسبهم.