في حال وجود فرد من أفراد الأسرة مصاب بالتوحد بشكل شديد، حيث أنه لا يتمتع بعقل وحكم كاملين، فإن هذا الشخص يعتبر غير مكلف دينياً وفقاً للشريعة الإسلامية. يشرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك قائلاً: "رفع القلم عن ثلاث"، ومن ضمن تلك الثلاث الذين رفع عنهم القلم هم الصغير حتى يبصر، المجنون حتى يفيق. وهذا يعني أن مثل هؤلاء الأفراد ليسوا مسؤولين عن أداء الشعائر الدينية مثل الصلاة والصيام وغيرهما.
بالنظر إلى حالة الأخ الذي يعاني من التوحّد الشديد، فإن الأمور التالية تنطبق عليه:
بالنسبة للأمور الدينية كالعبادة والصلاة والصوم، فهي توقَّفت عنه نظرًا لانعدام قدرته على فهم واتباع تعليماتها.
أما بشأن الأعمال الخيرية والحج والعمرة والإحسان العام الأخرى، مثل الصدقات والدعوات المكتوبة، فلا تقع تحت مسؤوليته أيضًا بسبب وضعه الحالي.
رغم عدم تكليفه بها، إلّا أنّ الأمر يتطلب التعامل مع مواده المالية بطريقة مختلفة. يجب حفظها وإدارتها بحكمة لصالحه وليس لصالح الغير بدون رضاه الكامل. المال الخاص به يخضع لقواعد خاصة تتعلق بالنفقات الضرورية والتزامات أخرى مشابهة.
يلزم دفع زكاته بموجب قوانين نظام التقنين الإسلامي، كون الزكاة واجبة حتّى وإن فقِد العقل تمامًا.
عندما يتعلق الأمر بالحج، هناك نوع خاص منه يسمى النذر. هنا، تستطيع إحدى الأقارب القيام بذلك نيابةً عنه شريطة أن يكون لديه القدرة البدنية ولكن ليست المادية لذلك.
أخيرًا، عند تقسيم التركة، لكل شخص الحق القانوني والاستحقاق المستحق له بناءً على أحكام الخلافة المتعارف عليها حسب الدين الإسلامي. ولا يجوز الحرمان لأي شخص لحقّه الطبيعي في الثروة المشتركة للعائلة. يؤكد القرآن الكريم في آيتيه الأربعين والأربع والستين من سورة النساء على أهمية احترام حدود الله وعدم تعديها كمبدأ رئيسي للحياة الاجتماعية المسيحية المؤمنة.
وفيما يتعلق بالإجراءات العملية المتصلة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل المجتمع العربي المسلم عموماً، فإن أولياء أمر ذوي الاحتياجات الخاصة مدانون قانونياً بمسؤوليات تجاه سلامتهم الاقتصادية والنفسية والمعيشية اليومية العامة تدعمها العدالة المجتمعية والقوانين الدولية ذات الصلة التي تضمن حقوق الإنسان بغض النظر عن العمر أو الصحة الذهنية.
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً بأن حرمة المال تعتبر جزءاً أساسياً من الثقافة العربية والإسلامية ويمكن اعتبار استخدام أموال الآخرين دون موافقتهم انتهاكاً لهذه الأعراف الأخلاقية المقدسة بالإضافة لعواقبه القانونية المحتملة أيضاً. ولذلك، يعد التواصل المفتوح والثقة بين الأقارب وأصحاب السلطة خطوات هامة نحو حل النزاعات وتحديد المسؤوليات بشكل مناسب أثناء عملية إدارة موارد الأسرة المالية.
بالإضافة لذلك، تتمتع المرأة بدور حيوي في مجتمع المسلمين الحديث عبر المطالبة بحقوقها والسعي لتحقيق العدالة داخل أسرتها وخارجها كذلك. إذ تملك النساء القدرة على طلب دعم المحاكم واستعادة حقوق الملكية الضائعة لهم أو لأختهن بحسب الظروف المحيطة بكل قضية تحديداً.
