إذا وجدت نفسك في وضع تشتري فيه الأغنام مع صديق بموجب اتفاق يقسم فيها الرأسمال والنسبة بالتساوي، وقد تعرضتم لخسارة بسبب هبوط أسعار الأغنام، يجب فهم بعض النقاط الهامة بناءً على الأحكام الشرعية:
وفقاً للقواعد القانونية للشراكات التجارية، تتوزع الخسائر حسب قيمة الأموال المتبادلة. إذا شاركت شخص ما برأس ماله بينما قدمت جهة عمل وموقع ومعدات مجانية، فإن الخسارة المالية تقع بشكل رئيسي على الشخص الذي استثمر الأموال. ومع ذلك، إذا قام أحد الشريكين بعمل انتهاكي أو تقاعس عن المسؤوليات مما أدى إلى هذه الخسارة، قد تحمل أيضاً جزءاً من الخسارة.
في حالتك الخاصة، بما أنك مشاركة بجهود غير مدفوع عليها وعلى موقع وجهاز، فليس هناك ضرورة قانونية لتحمل الخسارة مادياً. ولكن بإمكانك اختيار المساهم في التعويض بنفسك كتعبير عن الإيثار. لكن من الجدير بالذكر أنه ليس جائزاً تضمين شرط التحميل المشترك للخسائر المستقبلية ضمن الاتفاقية الأصلية.
بالنظر للمستقبل والاستعداد لإعادة بدء المشروع بشراء أغنام أخرى، ينصح بأن تنتهي الأعمال المرتبطة بالأول. وهذا يعني تحديد مقدار رأس المال الجديد الواجب تقديمه بالإضافة للتأكد من عدم وجود ديون سابقة غير مدفوعة والتي قد تؤثر على الوضع الحالي. كما يتطلب الأمر أيضًا التأكد من كون جميع أموال الشراكة الجديدة موجودة بالفعل وليس مجرد ديون لشخص آخر.
هذه العملية تحمي حقوق الجميع وتعكس الاحترام الكامل للأحكام الإسلامية المتعلقة بالأعمال والشركات التجارية.
