تناقش هذه الفتوى حقوق المرأة الإسلامية وموقعها القانوني ضمن الأسرة بموجب الشريعة الإسلامية. وفي حين أكدت أهمية احترام حقوق الزوجين المتبادلة، ناقشت أيضًا ظاهرة طلب النساء للطلاق بشكل غير شرعي وبغير سبب مشروع. حسب الحديث النبوي الشريف الذي ذكرته الفتوى، "أيُّ امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرَّامٌ عليها رائحة الجنة"، يحظر الإسلام استخدامه كمقايضة للحصول على مزايا شخصية.
إذا كانت لدى المرأة مسوغات شرعية مثل سوء المعاملة أو قدرتها المنخفضة على تحمل الحياة المشتركة، فقد يكون لها الحق في طلب الطلاق أو الخلع. ومع ذلك، تحتفظ المرأة دائمًا بحقها في تقديم نفسها وزوجها للعيش تحت سقف واحد طالما تحافظ على التعامل برفق وحسن خلق.
بالإضافة لذلك، تناولت الفتوى حالة قد تحدث حيث يتم الاتفاق بين الزوجين قبل عقد الزواج بأن يقوم الزوج بدفع مبلغ معين عند قرره الزواج مرة أخرى كنوع من التعويض عن الظرف الجديد. بينما ليس لهذا المبلغ ارتباط مباشرا بما تدفعه الزوجة الثانية، إلّا أنّ وجود اتفاق سابق لمثل هذه الحالة لا يعتبر مخالف للشريعة.
كما تم التأكد من أن اتخاذ قرار بشأن منع الحمل يجب أن يتم باتفاق وتوافق كاملين بين الأزواج. قطع الحمل بشكل نهائي بدون ضرورة مستديمة يُعد خارج نطاق القبول الديني والأخلاقي. ومن المهم ملاحظة أن العدالة بين الأشقاء الجديدة ليست فقط قضية مادية ولكن تتضمن أيضا الجانب العاطفي والمعنوياتي أيضًا.
وفي الأخير، تُشدد الرسالة على دور التصالح والتسامح والحوار الفعال لحل أي اختلاف داخل العلاقة الزوجية. إنها دعوة للاسترشاد بالأخلاق والقيم التي وضعها الدين الإسلامي لتحقيق حياة سعيدة ومستقرّة للعائلة المسلمة.
