توفي جدك، وفقاً لصاحب الوصية المكتوبة التي تقضي بأن "أوكلت ثلث مالي للأضاحي، ويكلف ابني فلان بتنفيذ ذلك". بعد إجراء عملية البيع الخاصة بالتركة، تم وضع ثلث قيمة المال المُخصصة في مشروع وقف، وبدأ يتم تأجيره واستخدام إيراداته السنوية لشراء الأضاحي. بينما الجزء المتبقي يُقسم وفق قاعدة الميراث الإسلامية المعتادة، أي الذكر يحصل على ضعف ما تحصل عليه الأنثى. ولكن هناك تساؤلات حول طريقة التنفيذ والتوزيع.
وفق الشريعة الإسلامية، ينبغي تطبيق وصايا المتوفى كما وردت حرفياً ما لم تكن هذه الوصايا تضر بصاحبها أو مخالفة للشريعة نفسها. ومع ذلك، يمكن تعديل الوصايا لتحقيق هدف أسمى منها بإذن الله. وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن تغيير الوصية إذا أدى إلى تحقيق نتائج أفضل من الأصليتين ممكن ومقبول. لذا، استخدام أموال الوقف لزيادة رأس مال الوصية وتحسين إنتاجيتها ثم صرف الريع الناتج لإتمام الأضاحي وغيرها من الأعمال الخيرية الأخرى هو أمر مستحب شرعا.
أما بالنسبة للمبلغ الكافي الذي يتجاوز حاجة تنفيذ الوصية بالأضاحي فعليه الرجوع للقانون الإسلامي الرسمي أو القضاء الشرعي لفهم كيفية التعامل معه ضمن إطار الشريعة. هنا يأتي دور الوقوف العادل الذي قام به مجلس الفتوى الأعلى السعودي عند طرح نفس المشكلة سابقاً. فقد أكدت فتواه أن الأموال المستمدة من نزع الملكية جزئياً والتي تعادل الثلث الموصى به لا ينبغي استخدامها لبناء مساجد وإنما شراء أرض زراعية مشابهة تماما لما تمت محوه. وبينما تستمر ريوع هذه الأرض الزراعية في دعم مصالح الوصايا الأصلية بما فيها الأضاحي، فأيهما ليست ذات أغراض مشروعة وفق القانون الإسلامي يجب إعادة توجيهه بناءً على أحكام قانون الدولة الإسلامية ذي الاختصاص. وهذا القرار النهائي يعود للمسؤولين بالمملكة العربية السعودية الذين يتعاملون بحرفية عالية مع هكذا مواقف طبقاً للشريعة المقدسة لديننا الحنيف.
