في هذه الفتوى، نتناول وضعاً شائعاً في عالم التجارة الإلكترونية حيث يعقد شخصان اتفاقاً لشراء منتج مع تحديد رسوم توصيل مقدمة للمندوب عند تسليم المنتج. وفي حالة عدم رضاه عن جودة المنتج، قام المشتري برفض الشراء، مما أدى إلى نزاع حول دفع الرسوم المرتبطة بالتوصيل.
أولاً، وفقاً للفقه الإسلامي، يمكن إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت طالما أن المنتجات مصفات وصفاتها واضحة وتزيل أي غموض محتمل حول طبيعتها وجودتها. وبالتالي، إذا ثبت أن المنتج الذي وصل ليس كما تم وصفه سابقاً، يحق للمشتري إلغاء الصفقة.
ثانيًا، تكلفة التوصيل تعتبر مسؤولية البائع بشكل أساسي لأنه هو من عين الخدمة اللوجستية للتوصيل. ومع ذلك، قد يحدث تعديل حسب التفاهم السابق بين الطرفين. إذا اتفق البائع والمندوب بدون تدخل من المشتري، فإن المسؤولية المالية تقع على عاتق البائع فقط.
وفي سيناريو النزاع المقدم، نظرًا لأن السلعة التي وردت كانت بعيدة جداً عما طلبها المشتري، فهناك احتمال كبير بأن يكون البائع قد غرر بالمشتري وغشه. وفي مثل تلك الحالات يستحب ضمنياً تحميل البائع كامل العبء، بما في ذلك تعويضات الضرر الناجمة عن الغش والتسبب في الخسائر غير المنطقية الأخرى.
بناءً على النصائح المقدمة أعلاه، يبدو أنه ليس هناك حاجة مبدئية لتتحمل عبء رسوم التوصيل خاصة وأنت لن تستلم السلعة فعليا. يجب عليك التواصل مرة أخرى مع البائع لإعادة النظر في الوضع الحالي ومراجعة حقوقك القانونية والقانونية الإسلامية بناءً على المعلومات الجديدة.
