في ظل الظروف المعقدة التي مر بها سوق العقارات بسبب التحولات الاقتصادية والأحداث السياسية، يمكن أن تواجه صفقات مثل تلك التي وصفتها العديد من التحديات. وفقًا للشريعة الإسلامية، إذا تمت عملية البيع، انتقلت الملكية بشكل كامل من البائع إلى المشتري. ومن ثم، أي جزء متبقي من سعر البيع هو دين مستحق على المشتري. إنه ليس جائزا قانونيًا -ومن منظور أخلاقي أيضًا- أن يقوم المشتري بالتسويف في سداد الدين.
بالرجوع إلى عقد البيع المطروح، إذا تضمن الشرط الحق لبائع العقار في فسخ الصفقة نتيجة للتأخر في الدفع، فهذا بند مشروع ومتوافق تمامًا مع التعاليم الإسلامية. يدعم هذا الرأي الحديث النبوي "المسلمون على شروطهم". ومع ذلك، حتى بدون وجود مثل هذا الشرط الواضح في العقد الأصلي، هناك وجهة نظر مشروعة تقبل بفكرة حق البائع في حل اتفاقية البيع عندما يحدث التأجيل بصورة غير عادلة. يشدد علماء بارزون مثل الشيخ ابن تيمية وابن عثيمين على أهمية منع إيذاء أحد الطرفين خلال العملية التجارية.
بعد صدور حكم قضائي رسمي يفسر حالة البيع باعتبارها باطلة بسبب عدم الأداء المتوقع للعقد، يجب على المشتري حينئذٍ إعادة جميع الأموال المقدمة بالإضافة للأرباح المحتملة التي حصل عليها طيلة الفترة الزمنية منذ توقيع العقد الأولي. يعني ذلك عدم خصم الرسوم المرتبطة بالسمسار أو تكلفة استئجار منزل مؤقت أثناء انتظار اكتمال الصفقة. بدلاً من ذلك، سيكون المشتري مسؤولًا فقط عن الفرق الحاد في قيمة الريال السوري بناءً على يوم تقديم المدفوعات مقابل اليوم الحالي.
وفي نهاية الأمر، بغض النظر عن مدى التعقيد لهذه الحالة، يُنصح بتطبيق القواعد القانونية المناسبة جنباً إلى جنب مع المبادئ الأخلاقية للإسلام والتي تشجع دائماً على العدالة والإنصاف.
