(١) عملت في شركة لسنوات كثيرة تبدأ من عام ٢٠٠٦م، ويوجد فيها عامل أردني قبل انتقاله لشركة أخرى زوّر عقد عمل ضدي يبدأ بتاريخ متأخر جداً عن تاريخ مباشرتي الحقيقي. #إبدأحياتكمن_جديد

(٢) تقدمت بطلب إجازة وبعد عودتي من الإجازة أفادتني إدارة الشركة أن ليس لي أي مستحقات لديهم بالرغم من أن اسمي مسجل بالتأمينات الإجتماعية من عام ٢٠٠٦م. #إبدأحياتكمن_جديد

(٣)حينها تقدمت بدعوى لدى هيئة تسوية المنازعات العُمَّالية، وحضر فيها وكيل الشركة وكان معه العقد المزور ضدي، وطلبت من عضو الهيئة ناظر الدعى إحالة العقد المزور لشعبة التزييف والتزوير إلا أنه رفض الطلب؛ بحجة أن رئيسه تدخل بالدعوى ومنعه من فحص العقد، ولا يوجد مبرر لمنع الفحص.

(٤) في نفس يوم الجلسة تقدمت بشكوى للشرطة لطلب فحص العقد المزور قبل الحكم بقضيتي العمالية؛ لكن وكيل الشركة وعضو الهيئة رفضوا ذلك لمدة ثلاث سنوات وماطلوا إلى حين انتهاء النظر في دعواي. #إبدأحياتكمن_جديد

(٥)لاحقاً حكم ضدي بعدم قبول الدعوى لوجود تقادم بالرغم من خروجي في إجازة وفق نظام العمل، والغريب في متن الحكم كتبت الدائرة عبارة "وكذلك طلبت الجهة المدعى عليها بإحالة القضية للأدلة الجنائية وعليه تقرر رفع الجلسة وإحالتها للإدلة الجنائية" بالرغم من أن الهيئة رفضت إحالته.