• صاحب المنشور: الكوهن الشاوي
  
  ملخص النقاش:
  ازداد تأثير التكنولوجيا الرقمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي (AI)، بصورة هائلة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم. ولا شك في أن هذا التأثير سينعكس أيضاً بشكل كبير على سوق العمل العربي، حيث ستظهر فرص جديدة وتواجه تحديات فريدة. دعونا نستعرض بعض المحاور الرئيسية لفهم هذه العلاقة المتشابكة بين ذكاء الآلة والمنطقة العربية:

الفرص الواعدة للذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية:

1. تحسين الإنتاجية: يمكن لذكاء الآلة تعزيز الكفاءة والإنتاجية في العديد من الصناعات التقليدية وغير التقليدية عبر الاستفادة من عمليات الأتمتة والاستشعار الضوئي وتحليل البيانات الضخمة. وهذا يشمل قطاعات مثل التصنيع والنقل والزراعة والصحة والتعليم.

1. الابتكار والشركات الناشئة: يفتح ظهور تقنيات حديثة مثل التعلم العميق ورؤية الحاسوب آفاقاً جديدة للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء لتقديم حلول مبتكرة تناسب المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار. ومن المتوقع أن ترى المنطقة المزيد من الشركات التي تستند عملياتها إلى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

1. نمو ريادة الأعمال: مع تزايد الاعتماد على الروبوتات وأدوات العمليات الذكية الأخرى، قد تتطور وظائف وإجراءات عمل جديدة تحتاج مهارات خاصة ليست موجوده حالياً ضمن القوى العاملة القائمة اليوم. وهذه فرصة للمبتكرين العرب تطوير مشاريع تجارية تلبي احتياجات هؤلاء العاملين الجدد.

1. التوظيف المستدام: بينما يتطلب الأمر إعادة تدريب قسم مهم من القوة العاملة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من القدرات الجديدة للذكاء الصناعي، فإن ذلك سيؤدي أيضا إلى خلق وظائف عالية المهارة ومستدامة طويلة المدى. وسيتاح للأجيال الشابة خيارات أكبر للتخصص والدخول لعالم الوظائف الأكثر تقدمًا.

التحديات التي تواجهها الدول العربية عند تطبيق الذكاء الاصطناعي:

1. التأثر بالبطالة التقنية: كما حدث سابقاً خلال الثورات الصناعية السابقة، هناك خطر بطء سرعة دمج البشر مع الأدوات البرمجية مما يؤدي لانكماش حجم القوى العاملة البشريه وتفرغهم بدون أعمال منتجة. وعلى الحكومات اتخاذ خطوات فعالة لمساعدتهم في الترحيل التدريجي لسوق العمل الجديد.

1. القضايا الأخلاقية والقانونية: ينبغي وضع تشريعات تحكم استخدام الذكاء الصناعي بعناية لتجنب سوء الاستخدام أو التحيّز المعلوماتي الذي ربما يحصل نتيجة لهذه المنتجات التكنولوجيه الحديثة. ويُعتبر هذا المعيار أساسياً للحفاظ على السلام والأمان الاجتماعيين واستقرار المجتمع ككل.

1. الإمكانيات الرقمية المحدودة: رغم كون دول الخليج الرائدة مؤخرًا بمجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، تبدو البلدان العربية الأخرى أقل تجهيزا لمواجهة التحولات المرتقبة بسبب نقص القدرة على الوصول إلي الإنترنت عالي السر