فيما يتعلق ببيع التقسيط، هناك بعض الأمور الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار وفقاً للشريعة الإسلامية. أولاً، ينبغي التأكد من عدم وجود ربا في المعاملة المالية. الرأي العام لدى علماء الدين الإسلامي هو أن بيع التقسيط المشروط بالشروط المناسبة ليس محظوراً، طالما أنه لا يشمل رباً أو مجهولاً أو غرر أو أي شكل آخر من أشكال الخداع والمخاطر.
ومن أهم هذه الشروط هو توافق أنواع البضائع والثمن لتجنب الوقوع في الربا. وفقاً للحديث النبوي الشريف، "إذا اختلفت الأصناف"، يمكن إبرام العقود بحرية بشرط تسليم السلعة والثمن دفعة واحدة (يدا بيد). وهذا يعني أنه لا يجوز عقد اتفاقيات تقسيط طويلة الأجل تستخدم نفس النوع من المال (مثل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي) لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث ربا نسيء (ربح بسبب تأخير التسليم).
هذا الاستنتاج مدعم بالقرارات الصادرة عن مجالس الفقه الإسلامي المختلفة، بما في ذلك قرار المجلس الفقهي الأعلى بأن العملات الورقية الحديثة تعتبر نقوداً قابلة للتقييم بالذهب والفضة، وأنها تخضع لنفس القواعد المتعلقة بالربا، سواء كان هذا الربا نتيجةً للازدواج أو التأجيل. ولذلك، عندما يتم تنفيذ بيع التقسيط ضمن حدود الشريعة الإسلامية، فلا يدخل تحت مظلة الربا.
وفي النهاية، من المهم التأكيد على ضرورة مراعاة كافة الشروط والأحكام الشرعية لتجنب أي مخالفات محتملة في التعاملات المالية، والحفاظ على الأخلاق والقيم الإسلامية في جميع الأعمال التجارية.
