هل تضررت مكاتب المحاماة من تبعاتِ توقفِ الأنشطةِ الاقتصادية بسبب أزمة #كورونا ؟

? سلسة تغريدات تسلط الضوء على تأثير #فيروسكورونا #كوفيد19 على قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية. https://t.co/t9SOU1byjZ

بصورة عامة

⚖️ قطاع المحاماة والاستشارات القانونية هو أحد الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لتنظيم الحكومة، وبالتالي سيتأثر من جهتين:

?تأثير مباشرة يكمن في استمرار تحمل نفقات تشغيل النشاط مع ضعف أو توقف الإيرادات.

?تأثير غير مباشرة من تباطؤ الطلب على الخدمات القانونية. https://t.co/5ookq2L7SU

التأثير في قطاع المحاماة السعودي هو سمة القطاع القانوني في أغلب دول العالم، حيث تسجل مكاتب المحاماة تباطؤا حادا في أنشطتها، في وقت تشهد فيه المحاكم والقضاء المدني والعدالة الجنائية شبه توقف تام، بحيث تعمل فقط في حالات الطوارئ أو بصورة محدودة. https://t.co/586zhdm4KR

مضى على الأزمة قرابة 50 يوماً، ويعد قطاع المحاماة والاستشارات القانونية من الأنشطة "منخفضة الانكشاف" مقارنة بقطاع أخرى تعتمد على التدفق النقدي المستمر لتغطية النفقات التشغيلية.

ويمكن القول أن قطاع المحاماة شبيه بقطاع العقار الذي يمكنه الصمود دون تدفق نقدي قرابة 47 يوما https://t.co/zNz45PaSlu

كشفت إحصائيات هيئة المحامين أن عدد المنشآت القانونية في المملكة مقارنة بأعداد المحامين المرخصين لم تتجاوز 25%، وأن عددا كبيرا من مكاتب المحاماة غير مسجل في بيانات مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، مما يصعب التوصل فيه رسميا إلى حجم الضرر من توقف الاعمال لدى شريحة كبيرة من المحامين https://t.co/Z4MD7TOj5T