في حالة زواج عقد بطريقة شرعية فقط دون تسجيل رسمي لدى السلطات المدنية، ثم لاحقًا قرر أحد الطرفين الانفصال بسبب مشاعر النفور دون حدوث أي ارتباط جنسي ("البناء") بينهما، تُطبَّق عدة أحكام وفق الشريعة الإسلامية:
أولًا: يعدّ الزواج صحيحًا حتى لو لم يتم تسمية dowry (المهر)، لأن ذلك ليس شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج حسب اتفاق معظم علماء الدين الإسلامي. يقول القرآن الكريم في سورة البقرة، الآية ٢٣٦: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرضًا. وبالتالي، إذا حدث الطلاق قبل الاتصال الجنسي وفي هذه الحالة يكون حق المرأة مهر المثل وهو قيمة مماثلة لما تدفع عادة كمهر لامرأة مشابهة لها.
ثانيًا: تخضع القضية لعقوبات محددة بناءً على مرحلة الطلاق وحالة وجود فترة الاختلاء. إذا وقع الانفصال قبل الوصول إلى مرحلة الاتصال الجنسي وخلال فترة اختلاء كاملة حيث يمكن للدخول فيها، فتكون واجباتكما كما يلي:
- يجب دفع نصف المهر المُسمى إن كان هناك مهر مُعلن.
- أما إذا لم يكن هناك مهر مُسمى، فتكون متعتها هي واجب عليك. تختلف الغرامة هنا باختلاف رفاهيتك المالية؛ فمن يستطيع المزيد سوف يكرم أكثر بينما سيقدم الآخرونقدرتهم المعروفة طبقا لقاعدة "على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" والتي وردت أيضا بالآيات الكريمة في نفس السياق السابق. توضح السنة أن تقدير حجم التعويضات الفعلية يعود للقاضي المحترف ليقيم الوضع بما يناسب ظروف كلتا الحالتين المؤنس والمعسر ماديا ويحقق بذلك روح التشريع القرآني المنصف لكل طرف بالتالي حفظ حقوق جميع أفراد المجتمع المسلم بما يحقق العدالة التامة لهم جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى.
ومن الجدير بالذكر أنه رغم كون مقدار غرامة الإنهاء المبكر غير مثبت بالقانون الإلهي تحديدا ولكنه يبقى واجبا أخلاقيا ملزم لأصحابه بناء علي الضرورة العملية لحياة الناس اليومية والتي تتطلب إعطاء دور أكبر للتجربة الشخصية وتقديرات الحكم لتحقيق المناسب دستوريا واقتصاديًا اجتماعيا واقعياً符合 حاجيات الإنسان ويتماشى معه أثناء تنفيذ القرارات ذات التأثير الكبير المحتمل للحياة المستقبلية للأشخاص الذين تربطهم صلة شرعية أقوى بكثير من رابط قانون كتابي مجرد! وذلك برأي فقيه كبير من علماء القرن الماضي الفقيه المغربي الشهير عبد العزيز بن صالح ابن سالم الشنقيطي رحمه الله وطيب ثراه.
وفي الختام نقرر انه وان ثبتت حال الاختلائ الكامل فان الفرض يصبح كامل كامل مهما كانت الظروف الاخرى لان تلك الحالة تستحق المثل بكل تأكيد بينما اذا لم تكن كذلك تبقى حكم الغرامات فوق المرجعية القانونية العامة التي وضعها الاسلام سابقا وهي مصنفة ضمن تصنيف الغرامات الخاصة الخاصة بغير المدخول بها او المدخل ولكن تحت ظروف خاصة تشابه الواقع الحقيقي للسوق العملياتية المصرفيين والنقابات التجارية الأخرى المشابهة لتحديد مستوى المكاسب المضمونة ونسبة الربح المرتبط بمستويات الثراء والثروة المختلفة داخل المجتمع بشكل عام بغرض دعم التصحيح والتوجيه الاجتماعي الصحي وليس انتقاد الطبقات الاجتماعية المتحكمة بالسوق الاقتصادية آنذاك وقت كتابة النصوص الدينية القديمة حيث أنها تعتبر قاعدة عمل رئيسية مستمرة دائماً عبر التاريخ للإدارة الحكومية الحديثة ايضاً الى يوم القيامة يوم الحساب الأكبر أمام رب العالمين عز وجل.
