عند وفاة شخص محدد لديه تأمينات وظيفية أو معاش تقاعدي، قد يقوم مزود الخدمة بتقديم "منحة وفاء"، والتي تعرف باسم "الخارجة" في بعض البلدان العربية. وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب النظر إلى طبيعة هذه المنحة لتحديد ما إذا كانت تشكل جزءًا من التركّة.
إذا كانت "الخارجة" ناتجة بشكل مباشر عن استقطاعات الرواتب التي أجراها المتوفى خلال فترة خدمته الوظيفية، فتكون حينئذٍ جزءًا من تركته ويجب قسمتها بالتساوي بين جميع الورثة بموجب أحكام المواريث الشرعية. وهذا بناءً على مبدأ أن أي شيء اكتسبه الشخص أثناء حياته ونجم عن مجهوده يحسب ضمن تركته حتى ولو تم تسلمه من قبل ذويه بعد وفاته.
أما في حالة كون "الخارجة" عبارة عن مكافأة خاصة مقابل خدمة وظيفية طوال مدّة العمل، رغم أنها خارج إطار الاستقطاعات المنتظمة، إلا أنه يمكن اعتبارها أيضًا مرتبطة بعمل المتوفى ومجهوده، وبالتالي تكون أيضًا جزءًا من ترکته. وذلك استنادًا إلى المثال المذكور في الموسوعة الفقهية حيث يُشار إلى صيد وقع في شباك نصبه المتوفى قبل وفاته؛ لأن نسج الشبكة نفسها سبباً في الحصول على المكافأة.
ومن المهم للأشخاص الذين لديهم مثل هذه الأنظمة التأمينية تحديد أولويات صرف تلك الأموال بدقة وتوضيحها لشركائهم وورثتهم لاحقًا. فقد يحدث تغيير في وضع الوارث بعد تقديم الطلب وقد يصبح هناك مطالبة جديدة بالاستحقاق بحسب قواعد الإرث الإسلامي.
وفي النهاية، يبقى القرار الأخير حول كيفية التعامل مع هذه المسألة رهنًا برأي متخصص شرعي مؤهل والذي يستطيع تقديم توجيهات دقيقة بناءً على ظروف الحالة الخاصة لكل فرد.
