عند إجراء عملية شراء عبر الإنترنت، هناك بعض النقاط الشرعية الهامة التي يجب مراعاتها. أولاً، إذا كنت تشتري سلعة ليس فيها ذهب أو فضة أو مُغطاة بالذهب، يمكنك القيام بعملية الدفع أثناء الاستلام أو مقدماً باستخدام تحويل بنكي، بشرط توفر الوصف المناسب للسلعة في عقد البيع.
بالنسبة للأشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو المُغطاة بالذهب - مثل الخواتم، السلاسل، الساعة، والأجهزة المنزلية الأخرى - فهناك شرط خاص يلزم به تواجد كلتا العناصر (الذهب/الفضة والعرض النقدي) في الوقت نفسه. وذلك لأن هؤلاء الأنواع تعتبر كالئات وفقا للقانون الإسلامي، حيث يتطلب القانون أنها تباع نقدا وليس دينيا. لذلك، لا يمكن تأجيل دفع ثمن هذه السلع حتى اللحظة الأخيرة من التسليم.
أما بالنسبة لسلع أخرى مثل الملابس والعطور وأدوات الزينة التي ليست مصنوعة من المعدن الثمين، يُمكن للدفع أن يتم بشكل متزامن (الدفع عند الاستلام) أو تقدميًا (بعد تحديد الصفقة ولكن قبل الاستلام). ومع ذلك، يجب التأكيد على أهمية وجود وصف دقيق لهذه السلع في عقود البيع للتأكد من عدم الغبن.
وفي حالة شراء سلع غير مرئية (مثل العطور)، يستوجب ضرورة تقديم وصف تفصيلي عنها في عقد البيع.
والآن، ماذا يحدث عندما يقوم شخص بشراء شيء يتعارض مع أحكامه الشخصية أو يريد تقديمه كهدية بدون علم بذلك؟ في هذه الحالة، يجب عليه رد تلك السلعة فور تعلم الأمر واستبداله بما هو جائز شرعا. وإذا لم يكن من الممكن إعادة العنصر الأصلي بسبب طبيعتها المتغيرة (مثل الطعام أو العطور)، يمكن للمشتري اختيار حل بديل مناسب بتوافق الأطراف.
تجدر الإشارة أيضاً أنه عند استخدام بطاقات البنك الإلكترونية لتسويات المشتريات الكبيرة مثل السيارات والممتلكات العقارية، قد تتطلب العملية توقيع المستلم على المستند والدخول تحت الرقابة الرسمية للحفاظ على العدالة والتجانس بين سعر الشيء وثمنه المدفوع له.
هذه هي خلاصة الضوابط والقواعد المرتبطة بالمشتريات الإلكترونية بناءً على التعاليم الإسلامية.
