فيما يتعلق بعقد "بيع المرابحة"، والذي يتم فيه شراء سلعة ثم إعادة بيعها للآخرين بسعر أعلى، هناك عدة قواعد شرعية أساسية يجب مراعاتها لضمان سلامته وفق الدين الإسلامي.
أولاً، من الضروري أن يكون لدى البنك ملك كامل على السلعة قبل عرضها للبيع. هذا منعاً لبيع الشيء الذي ليس ملكاً للشخص، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: "لا تُبع ما ليس عندك". أما بالنسبة لتلك السلع التي يمكن نقلها (مثل الملابس والسيارات)، فيجب نقلهم فعليًا من مكان وجودهم الأصلي إلى موقع آخر، سواء كانت تلك الخطوة تتم داخل نفس البلد أو عبر الحدود الدولية.
هنالك اختلاف بين فقهاء المسلمين حول ضرورة حدوث عملية النقل قبل البيع. بعض المدارس الفقهية تقبل "التخلية والتمكين" كتعبير عن القبض، بينما تشدد مدارس أخرى على نقل الأشياء بشكل حرفي. ولكن عمومًا، يُفضل التأكد من انتقال الشيء بالفعل كما هو الأمر المتعارف عليه عرفياً.
وفي حالة السيارات تحديدًا -وهي موضوع الاستشارة- فإن بيعها أثناء تصنيعها في مصنع الشركة الأصلية غير جائز حسب القاعدة العامة. ومع ذلك، إذا اتفق الطرفان سابقًا واتفقا باستخدام حكم الفقهاء الذين يعترفون بأن الفرز والتخزين المؤقت يكفيان كقبض، فإن الصفقة ستكون قانونية بموجب هذا الاتفاق القانوني الخاص.
ومن المهم التنبيه هنا إلى أهمية الوضوح والصراحة في اتفاقيات البيع والشراء بين البنوك وشركات التصنيع. استخدام العبارات الغامضة مثل "الملكية لصالح شخص معين" قد تؤدي إلى سوء فهم واحتمالات الخلط بين وظيفة الوساطة المالية ووظائف أخرى محتملة كالاقتراض الشخصي المحرم شرعا اذا تضمن زيادة في سعر المقترض مقابل زياده ما يسمى الربا. لذلك، يجب دائما تجنب اللبس واستخدام تعبيرات واضحة تربط ملكيتها بالمصرف بكفاءة ودون غموض.
ختاما، للحصول على رأي فقهي مؤكد ومناسب لأحوالك الخاصة، نوصيك باستشارة مرجع ديني متمكن ومتخصص في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المصرفية الحديثة.
