يمكن القبول بعمل البرمجة المرتبط بالمستشفى بشرط توضيح طبيعة وضمان غلبة الأعمال المباحة، والتأكّد من عدم المشاركة مباشرةً في أي نشاط محرّم. يُشدد على ضرورة توفر الضوابط التالية:

1. يجب أن تكون المنفعة المرغوبة مسموح بها وفقًا للشريعة الإسلامية، وليست ذات جهالة أو تعذر تنفيذها.

2. إن كانت معظم العمليات في المستشفى مشروعة، بينما البعض الآخر محظور مثل حالات مثل استخدام البويضات المجمدة أو تلقيح النساء بغض النظر عن حالتهم الزواجية، فقد يكون الأمر قابلاً للتسامح طالما تجنب المدخلات والمشاركات المحظورة.

3. ينبغي تفادي التورّط بشكل فعال في إجراءات مخالفة للقانون الديني حتى عندما يتعلق الموضوع بخدمة المؤسسات المصرفية بفوائد ربوية أو مجالات مماثلة تعتبر ملزمة ضمن السياق العامل الحالي. يقصد بذلك تجنب الوساطة الشخصية في عمليات محتملة خلافية أثناء صيانة وصرف المعدات والبرامج المستخدمة هناك بصورة عامة.

بالاستناد لهذه القواعد التوجيهية، لا يعد العمل في تلك البيئة أمرًا محفوفًا بالأخطار شرط التقيد بالإرشادات المذكورة آنفا. وينطبق نفس النهج عند التعامل مع قطاعاته المختلفة بما فيها قطاعات الطاقة والإتصال وغيرهما، وذلك عبر تبنى نهج المقاربة ذاته للممارسة المهنة بكل اطمئنان وحماية للأفعال والمعاني محل الاتفاق عليها أصليا قبل البدء بالتطبيق العملي لها ميدانيا. وهذا عززتموني في رد أحد الفقهاء حول قضية مشابهة بشأن اشتراطات اختيار مكان التدريب حيث ذكر "في حالة كون المركز الرئيسي مغلف بالسلوك الأخلاقي القويم ولدى طرف ثالث فرصة متساوية لحضور دورات تدريبية بديلة أقل ارتباطاتها بحسبانه قريبة اجتماعية أو ثقافية، سيكون حينذاك خيار مناسب". لذلك فهم حر الحرية الاختيارية أمام صاحب الشأن هنا باختصار التصرف بناء لما تقدم واستنتاجه الفعلي متعلقا بما يخضع تحت مظلة العقيدة والقوانين الاجتماعية العامّة المعتمدة لدى المجتمع المسلم الواحد عالميا.