الحمد لله، قد أثارت قضية استخدام الماء دون تسديد قيمته عبر نظام العدّادات اهتمام العديد من المسلمين. وفقاً للشريعة الإسلامية، إذا كانت الحكومة تسمح باستخدام الماء فقط لمن لديهم عدادات مثبتة، كما هو الوضع في معظم البلدان، فإن الامتناع عن تثبيت عداد أو تعطيل العمل به أو تجنب دفع الفواتير يعد مخالفاً للقانون.

في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم..." (النساء:29)، مما يعني أنه ممنوع أكلاً للأموال بالحيلة والقصد الخبيث. وفي الحديث النبوي الشريف، حيث ورد عن أبي هريرة أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غش فليس مني"، يدلل هذا الحديث على خطورة الغش وخيانة الثقة التي تعتبر محرمة شرعاً.

وقد أجرت لجنة دينية دائمة دراسة لهذه المسألة وحذرت من تحويل الماء أو الطاقة بدون حق., مشيرة إلى أنها تعد سرقة أموال الآخرين بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية. وقد ذكرت اللجنة مثال آخر متعلق بدفع فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وغيرها, مؤكدين أنه حتى لو كانت هذه الشركات مملوكة للمساهمين العاديين, يبقى دفع الرسوم واجباً بناءً على الآيات التالية "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" (النساء:58), وكذلك قوله عز وجل "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".

خلاصة الأمر هي أنه يجب تشغيل وتثبيت العداد الخاص بك ودفع تكلفة استهلاكك للماء بغض النظر عما إذا كانت الشركة الحكومية أو الخاصة تقوم بإدارة النظام. خلاف ذلك, سيصبح الاستهلاك المحرم لهذا المصدر الطبيعي مشابه لاستخدام المياه المسروقة وبالتالي يكون محظورا، ما لم يكن هناك إذن صريح من صاحب الملكية الحقيقية لها.