• صاحب المنشور: لطفي الدين بناني
  
  ملخص النقاش:
  في ظل الثورة الرقمية وتزايد الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أصبح حماية الخصوصية الشخصية قضية بالغة الأهمية. يمثل هذا التحول التقني فرصة كبيرة لتحسين أداء الأعمال وتعزيز كفاءتها ولكنها تحمل أيضاً مخاطر تتعلق بسرقة البيانات واستغلال المعلومات الخاصة للمستخدمين. كيف يمكن تحقيق توازن ناجح يحمي حقوق الأفراد ويستفيد من فوائد التكنولوجيا المتطورة؟

**مخاطر فقدان الخصوصية:**

إن انتشار استخدام البرمجيات الآلية والأنظمة القائمة على التعلم العميق قد زاد من حجم كميات البيانات التي يتم جمعها وتحليلها باستمرار. هذه العملية غالباً ما تشمل بيانات حساسة مثل عادات الشراء والموقع الجغرافي والتواصل الاجتماعي. بدون قوانين معمول بها صارمة لتنظيم الوصول إلى تلك البيانات وفصلها عن الاستخدام التجاري المباشر، فإن احتمالات سوء التصرف تزداد ويتعرض أفراد المجتمع لمخاطر غير مقبولة.

**دور التشريعات**:

تلعب اللوائح الحكومية دوراً محورياً في تحديد حدود معقولة لعرض وإدارة البيانات. يعد "القانون العام لحماية البيانات" الأوروبي (GDPR) مثالاً بارزاً حيث فرض عقوبات شديدة ضد أي انتهاكات محتملة للخصوصية عبر الإنترنت. إن تطوير نماذج قانونية مشابهة ومواءمتها محلياً أمر ضروري لضمان عدم قدرة المؤسسات الكبرى أو الدول ذات النفوذ الاقتصادي الهائل للاستفادة بلا قيود مما ينطبق عليها من ضوابط تنظيمية أخلاقية وقانونية متساوية لكافة المخاطبين بالقوانين الوطنية والعالمية بغض النظر عن جنسية الشركة المصدرة لها ولمنظومات العمل الداخلة ضمن خارجيتها الدولية .

**توعية المستخدمين**:

لا تكمن المسؤولية فقط لدى المنظمين والقائمين على وضع السياسات بل تمتد لتشمل مستخدمي الإنترنت بأنفسهم الذين يحتاجون تدريبًا حول كيفية الاعتناء بأمان معلوماتهم الشخصية وكيف يؤثر اختيارهم لإعدادات خصوصية حساباتهم فيما يتعلق بكشف بيانات اعتماد تسجيل الدخول وكلمات السر وغيرها من الخيارات الضرورية للحفاظ على سلامتهم الفردي والجماعي داخل الشبكة العنكبوتيه العالمية الواسعة الانتشار حاليا . ومن هنا يأتي دور التعليم والتثقيف المستمر ليصبح جزءا أساسيا لاستراتيجيات الأمن السيبراني الجديدة المعتمدة بعد اليوم . وهذه الخطوة تعطي الأولوية لحماية الحقوق المدنية الأساسية للأشخاص مقابل مصالح وجهات اخرى ربما تستغل ضعف بعض الأفراد جرّاء جهل لديهم بهذا الجانب الحيوي المؤثر مباشرة عليهم وعلى مجريات حياتهم اليوميه والمعيشية القصوى المستقبلية أيضا !

**حلول مبتكرة**:

بالإضافة لقوة القانون ، هناك حلول تكنولوجية ناشئة تقدم فرصًا جديدة لاستعادة السيطرة الشخصية على البيانات. توفر الخدمات المبنية وفق نمط البلوك تشين مثلاً، نوع جديد تمامًا من القدرة على مراقبة حركة المعاملات المالية واتخاذ قرار بشأن مشاركتها حسب رغبات عملاء المصارف والشركات التجارية المختلفة عند كل عملية صرف نقدي تتم سواء كانت صغيرة أم كبيرة الحجم والتي تعد بموجب العقود الإلكترونية ملزمة لكل طرف بوثائق رسميه موثقه تتضمن كافة الجزئيات الخاصّة بيانا تفصيليا بالمبالغ المدفوعة والسحب منها أيضًا بالإضافة لأنواع المنتجات المسلمة وما شابه ذلك … وهو الأمر الذي يساعد كثيرًا بخلق ثقة اكبر نحو تلك الأمور المقبلة وأقل عرضة للتزييف نظراً لما تحتويه هذه الحلول الحديثة من انعدام وجود سلطة مركزية فوق رؤساء عمليات الاتصالات الداخلية والخارجية!

وفي النهاية ، لجأ العديد ممن يشعرون بالإزعاج بسبب زيادة مستوى رقابة الحكومة وتضييق المجال أمام حرية الاختيار فرديًا لاتجه نحوه المزيد منهم باتجاه طرائق عمل تقوم بنشر دفاتر محاسبية عامة مفتوحة علانية وبالتالي يسمح للأعضاء المشتركين بالنظر بحرية وصراحة كامله لأعمال زملائهم المحتوى عليها إذ أنها ليست قابلة للتغيير إلا بإقرار