فيما يتعلق بمجموعة الأسهم المقيدة التي تقدمها شركتك للموظفين، فإن الحكم الشرعي يعتمد على طبيعة الشركة ونشاطها. إذا كانت الشركة تعمل في مجالات مباحة ولا تتعامل بالربا أو المعاملات المحرمة، فإن قبول هذه الأسهم المقيدة جائز. ومع ذلك، إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو لديها نشاطات محرمة، فإن شراء أسهمها محرم.
وفقًا لقرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، فإن الأصل في الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، مثل الربا، هو الحرمة، حتى لو كانت أنشطتها الأساسية مباحة. لذلك، يجب على الموظف التأكد من طبيعة الشركة ونشاطاتها قبل قبول هذه الأسهم.
إذا كانت الأسهم نقية (أي من شركة نشاطها مباح)، فيمكن للموظف الاحتفاظ بما بقي من الأسهم بعد استحقاقها. أما إذا كانت الأسهم مختلطة (أي من شركة نشاطها مباح ولكنها تقترض بالربا)، فيجب على الموظف بيعها كلها عند استحقاقها.
في حالة الأسهم المقيدة، إذا لم يدخل السهم في ملك الموظف إلا في وقت الاستحقاق، فيجب بيعه فوراً دون التخلص من القدر المحرم. أما إذا دخل السهم في ملك الموظف منذ توظيفه ولكن مُنع من التصرف فيه، فيجب التخلص من النسبة المحرمة عند بيعه.
في النهاية، يجب على الموظف التأكد من طبيعة الشركة ونشاطاتها لتحديد ما إذا كانت الأسهم المقيدة مصدر دخل شرعي أم لا.
