يمكن للمدير العقاري قانونيًا الاستفادة من نظام "خيار التأجير" المعتمد في المملكة المتحدة، حيث يتمثل دوره في إدارة ممتلكات الآخرين وتأمين مستأجرين لهم والحصول على نسبة ثابتة من إيرادات الإيجار كمقابل لأعماله. هذه العملية تعتبر من أعمال الوكالة والسمسرة التي يُباح فيها الأجر وفق الشريعة الإسلامية. وقد اعتبرها علماء مثل البخاري وابن سيرين وجماعة أخرى بمثابة تعاون مباح ومشروع. كما ذكر ابن باز رحمه الله أنه ليس هناك مانع شرعي من مساعدة الأفراد في العثور على أماكن للإقامة مقابل رسوم مدفوعة، طالما اتسمت المعاملة بالأمانة والنزاهة دون أي خداع أو ظلما.
أما فيما يتعلق بشراء العقارات عبر الرهن العقاري -وهو أمر يحدث بشكل متكرر- فإن المستعير يبقى صاحب الحق القانوني والعقاري لهذا العقار حتى لو كان الدين مترتب عليه. لذلك، ليس هنالك مخالفة شرعية إذا كنت تقدم خدماتك لإدارته وتأجري العقار نيابة عنه. المهم هو عدم مشاركتك الشخصية في عملية اقتراض المال بفوائد ربوية، واحتفاظك بالإخلاص والأمانة أثناء أدائك لواجبات عملك ضمن نطاق مشروع ومحلل دينياً.
