يمكن للرجل أن يفوض زوجته في طلاقه بنفسه، أي يُسمح لها بتطليق نفسها بناءً على طلب منه. يمكن لهذا التفويض أن يأتي بصورة صريحة مثل "طلقي نفسك"، أو بصورة غير صريحة مثل "أمري بيدك". ومع ذلك، هناك عدة أحكام وشروط يجب مراعاتها:
1. **استمرار صلاحية التفويض**: وفقاً لجمهور العلماء، يُعدّ التفويض سارياً حتى لو مرت فترة طويلة منذ إعطائه، طالما أنها لم تبادر بإحداث تغيير ملحوظ يشير إلى عدم الرغبة فيه. أما بالنسبة للحنابلة، فهم يصنفون عبارات التفويض إلى أنواع مختلفة ويضعون كل واحدة منها تحت حكم محدد.
2. **تأثير الجماع ورد المرأة**: عندما يجامع الزوج زوجته التي مُنحها التفويض، فهذا يعدّ بمثابة إلغاء للتوكيل الذي منحته لها سابقاً. كذلك الأمر بالنسبة لحالة رفضها لاستخدام هذه السلطة المنوطة بها.
3. **عدم جواز التعليق**: ليس من حق المرأة المفوضة أن تلزم herself بشروط خاصة عند استخدام سلطتها في عملية الطلاق. فإذا فعلت ذلك ولم يتم تنفيذ تلك الشروط، لن يكون قرار الطلاق صحيحاً قانونياً.
4. **حق المرأة في استخدام سلطة التفويض**: يحق للمرأة المعنية بالحصول على فرصة لإتمام العملية فور إدراكها لهذه الرخصة القانونية. ولكن هناك اختلاف بين الفقهاء حول مدى استدامة حقوقها بعد انتهاء الاجتماع الأصلي حيث تمت الموافقة عليها لأول مرة:
- يعتقد بعض العلماء أنه ينبغي عليها التصرف خلال اجتماع واحد فقط قبل ابتعادها بشكل واضح عن الموضوع المطروح.
- بينما يرى آخرون أن مدة صلاحيتها أكبر بكثير ويمكن تطبيقها حتى نهاية الفترة المقترنة بالتوكيل نفسه (مثل يومٍ أو أسبوع وما إلى ذلك).
- وفي حال غياب تحديد لفترة سارية المفعول أصلاً، تستمر قابلية التنفيذ بدون حدود زمنية ضمن الحدود العامة للقانون الإسلامي.
وبهذه الطريقة، نجد أن قوانين وفقه حديث التفويض تعتبر موضوعاً حساساً وحاسماً بحاجة لبقية دقة عالية أثناء تقديمه واستخدامه عمليا داخل النظام العائلي الاسلامي التقليدي والمحدث أيضا.
